إيلاف من لندن: وقعت الأمم المتحدة والعراق على مذكرة تفاهم لانشاء صندوق ائتماني&يقضي بإدارة الأمم المتحدة للأموال الدولية المقدمة لاعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش بهدف تنفيذ مشاريع حيوية وتوجيه أمثل للمنح الدولية المقدمة للعراق في هذا المجال.

ووقع مذكرة التفاهم وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي نيابة عن حكومة العراق ومارتا روياس نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق والمنسق الإنساني والمقيم نيابة عن الأمم المتحدة.

وأشار الدليمي عقب التوقيع إلى أنّ "هذه المذكرة تنظم عمل ادارة صندوق التعافي والإصلاح واعادة الإعمار والتنمية وذلك ضمن التزامات الحكومة العراقية بمقررات مؤتمر الكويت لاعمار العراق المنعقد هناك في&فبراير عام 2018 في إدارة الدعم الذي تعهد المجتمع الدولي بتقديمه للحكومة العراقية بهدف اعادة الإعمار والتنمية والإصلاح الاقتصادي".

وأوضح انه سيتم من خلال هذا الصندوق تنفيذ المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من قبل بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".

توجيه أمثل للمنح الدولية المقدمة لاعمار العراق

ومن جهتها، أكدت رويداس على "أهمية هذه المذكرة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتوجيه الأمثل للمنح الدولية المقدمة للعراق .. مبينة بذلك حرص بعثة الأمم المتحدة على زيادة الدعم الدولي والتعاون مع الحكومة العراقية في جهودها لإعادة الإعمار والاستقرار".

وأشارت إلى أنّ "هذا الصندوق هو وسيلة لتوجيه التزامات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. يسعدنا مواصلة دعم وزارة التخطيط وحكومة العراق في تنفيذ جدول الأعمال هذا، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل".

وأوضحت أن "هذا الصندوق الائتماني يدعم إطار الحكومة للإنعاش والتنمية على النحو المحدد في برنامج الإنعاش والمرونة، وللسياسات والدعم، البرنامجيين&اللازمين لتحقيق الحكومة لأهدافها المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ورؤيتها 2030".

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون وتماشيا مع التزامات الحكومة العراقية بموجب أحكام مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق المنعقد في الكويت عام 2018 للمساعدة في تنفيذ تعهدات المجتمع الدولي في ذلك الوقت.

وقدمت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق مبلغ 30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب ضد تنظيم داعش، بينما كان العراق يأمل في الحصول على تعهدات بحوالي 88 مليار دولار.&

وأشار وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الذي استضافت بلاده المؤتمر إلى أنّ "هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و107 منظمات&محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص شاركت في المؤتمر.

وهذه المساعدات هي على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات للمساهمة في إعادة إعمار هذا البلد الخارج من حرب مدمرة مع تنظيم داعش استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

&مخاوف من الفساد

وتعتقد مصادر عراقية ان وضع هذا الصندوق الائتماني بيد الأمم المتحدة قد جاء اثر مخاوف الدول المانحة من ذهاب أموالها إلى جيوب الفاسدين بدلا من الهدف الذي قدمته من اجله، حيث يمكن ان تصطدم هذه الأموال بمعدلات الفساد التي توثقها منظمات دولية، فالعراق يحتل المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فساداً بحسب آخر لائحة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية.&

وكان سياسيون عراقيون قد عبروا في وقت سابق عن مخاوفهم من "ذهاب التبرعات إلى جيوب الفاسدين أو أن لا يتم استخدامها في عملية إعادة الإعمار".. وطالبوا بتنفيذ صيغة إشراف من قبل الجهات الراعية لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق على تنفيذ تلك المشاريع وهو امر يبدو قد تحقق من خلال هذا الصندوق الائتماني.
&