كينشاسا: استُجوب وزير الصحة المستقيل في جمهورية الكونغو الديموقراطية أولي إيلونغا الثلاثاء في إطار تحقيق باستخدام أموال عامة مخصصة لمكافحة وباء الإيبولا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن النائب العام استجوب الوزير "وقد خرج بعد ذلك حرا طليقا".

وأكد غي كابيا محامي إيلونغا لفرانس برس أن النائب العام استمع لإفادة الوزير السابق، مشددا "ثقة" إيلونغا بـ"النظام القضائي في البلاد".

وتابع المصدر القضائي أنه تم وضع ثلاثة مساعدين سابقين للوزير، وبينهم &طبيب، قيد التوقيف الاحتياطي، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها محطة "توب كونغو" الإذاعية.

وتندرج الاستجوابات في إطار تحقيق أولي بشأن "إدارة اعتمادات مالية كبيرة رصدتها الحكومة لمكافحة وباء إيبولا".

وكان إيلونغا قد استقال الشهر الماضي على خلفية إقالته من رئاسة فريق التصدي للإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومخاوف من "اختبار" مقترح للقاح جديد غير مرخّص.

ومنذ تفشّي الوباء في الكونغو الديموقراطية العام الماضي تم إعطاء نحو 170 ألف شخص لقاحا مضادا للإيبولا طوّرته شركة الأدوية الألمانية "ميرك".

وتسعى منظّمة الصحة العالمية لإدراج لقاح ثان تنتجه شركة "جونسون أند جونسون" الأميركية في حملة مكافحة الإيبولا، لكن إيلونغا عارض هذه الخطوة معتبرا أن تقديم منتج جديد في مجتمعات لا ثقة لها بفرق التصدي للوباء ينطوي على مخاطر كبير.

وقد تم اختبار اللقاح الذي تنتجه "ميرك" لكنه لم يرخّص بعد، فيما لقاح "جونسون أند جونسون" لا يزال في مرحلة التحقيقات الأولية.

والثلاثاء، قال جان جاك مويمبي المسؤول الجديد الذي عينته الرئاسة الكونغولية لتنسيق عمليات مواجهة الوباء إن "الأوضاع على الأرض باتت تحت السيطرة".

وتابع "هناك أمل كبير بأن الأمور ستتحسن كثيرا في الأيام المقبلة" موجّها الشكر للصين لتقديمها 60 طنا من التجهيزات الطبية للتصدي للوباء.

وقضى الإيبولا على أكثر من 1900 شخص في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ الأول من آب/اغسطس 2018، في ثاني أكبر موجة تفش للوباء منذ مصرع 11300 شخص في ليبيريا وغينيا وسيراليون بين عامي 2014 و2016.