قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

القدس: أقرّت الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون مثيراً للجدل يسمح باستخدام كاميرات لتصوير ما يجري داخل مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك على الرّغم من تحفّظات المدّعي العام عن تنفيذ هذه الخطوة على عجل.

ويرى الناخبون العرب في إسرائيل في هذه الخطوة محاولة لترهيبهم إذ يقولون إنّ كثيرين منهم قد يخشون الذهاب إلى صناديق الاقتراع إذا ما كانت هناك كاميرات مراقبة.

وأكّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنّ مشروع القانون الذي قدّمه حزبه الليكود يرمي فقط إلى منع التزوير الانتخابي، لكنّ منتقدي النصّ يرون فيه خطوة سياسية بحت قبل الانتخابات المبكرة المقرّرة في 17 أيلول/سبتمبر.

وقال نتانياهو خلال جلسة مجلس الوزراء إنّ "أفضل طريقة لمنع التزوير في الانتخابات تكمن في وضع كاميرات في كل مركز اقتراع والسماح لمندوبي الأحزاب المتنافسة بمراقبة بعضهم البعض".

وأقرّ مجلس الوزراء الأحد مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان للتصويت عليه الإثنين، بحسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس مشترطاً عدم نشر اسمه.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنّ المدّعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت الذي حضر جلسة مجلس الوزراء الأحد قال إنّه لا يعارض من حيث المبدأ هذا المشروع، لكنّه نصح بمناقشته في العمق وبعدم التسرّع في إقراره قبل بضعة أيام من الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الانتخابات، رفضت السماح بالتصوير داخل مراكز الاقتراع.

من جهته أعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأحد عن أسفه للانتقادات القاسية التي وجّهت إلى كلّ من ماندلبليت ورئيس لجنة الانتخابات القاضي في المحكمة العليا حنان ملتزر.

وقال ريفلين في بيان "أرفض هذه المحاولات الرامية لتقويض ثقة المواطنين بهذه المؤسسات وبأولئك الذين يقودونها بشكل مهني خلال عملية التحضير للانتخابات المقبلة".

ومن شأن التعديل المقترح أن يسمح لمندوبي الأحزاب في مراكز الاقتراع أن يصوّروا ما يجري داخل أقلام الاقتراع ولكن ليس خلف العازل.

وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان/أبريل تعرّض نتانياهو لانتقادات حادّة عندما أحضر أعضاء من حزبه الليكود كاميرات صغيرة إلى مراكز الاقتراع في المدن العربية.

ويومها زعم الليكود أنّ تلك الانتخابات شابتها عمليات تزوير في المدن والبلدات العربية، لكنّ صحيفة هآرتس ذكرت الأحد أنّ التحقيقات التي بدأتها اللجنة الانتخابية لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

ويرى العديد من المحلّلين السياسيّين أنّ نتانياهو يرمي من مشروع القانون هذا إلى إصابة عصفورين بحجر واحد: خفض عدد المقترعين في صفوف الناخبين العرب، وتعبئة ناخبي اليمين من طريق إقناعهم بأنّ الانتخابات قد تشوبها عمليات تزوير وأنّ إقبالهم بكثافة على صناديق الاقتراع كفيل الحدّ من مفاعيلها.