نصر المجالي: حددت عمليةٌ منسقة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" عن هوية عشرة أشخاص، على الأقل، يتجوّلون عبر البحر المتوسطـ، ويشتبه بأنّهم مقاتلون إرهابيون أجانب.

وأعلنت المنظمة الدولية أن العملية التي حمت اسم (نبتون 2)، كانت نُفذت في المدة ما بين 24 من يوليو و8 من شهر سبتمبر الجاري، وركّزت على التهديدات التي يشكّلها العناصر المشتبه بهم والذين قد يستخدمون الطرق البحرية بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا خلال موسم السياحة الصيفي المزدحم.

ويعتبر الإنتربول أكبر منظمة شرطية في العالم وعدد أعضائه 192 دولة، وتقع الأمانة العامة للمنظمة في ليون بفرنسا، ولديها أيضا سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقالت المنظمة في تقرير تم بثه على شاشة قناة (يورو نيوز) إنه بدعمٍ من فريق "الإنتربول" على الأرض، استهدفت العملية، التي شاركت فيها أيضاً أجهزة المخابرات، استهدفت الشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والاتجار بالأسلحة النارية وتجارة المخدرات.

7 موانئ

وكان المسؤولون في سبعة موانئ في البلدان الستة المشاركة في العملية، (الجزائر، فرنسا، إيطاليا، المغرب، إسبانيا وتونس) أجروا أكثر من 1.2 مليون عملية بحث وتدقيق في قواعد بيانات الانتربول بحثاً عن وثائق السفر المسروقة والمفقودة والبيانات الإسمية للمركبات المسروقة، وتمّ تأمينها من خلال I-24/7 لنظام الاتصالات الشرطية العالمي الآمن.

ويشار إلى أنه يتم الوصول إلى قواعد البيانات عبر I-24/7، وهو نظام اتصالات الشرطة العالمي الآمن، وهذه هي الشبكة الفنية التي تربط أجهزة إنفاذ القانون في جميع البلدان الأعضاء، وتمكّن المستخدمين المصرح لهم من تبادل معلومات الشرطة الحساسة والعاجلة مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم.

31 عملية

وقد أسفرت 31 عملية تحقيق فّعالة مع أكثر من 12 من المشتبه بارتباطهم بالحركة الإرهابية، وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، في سياق التعقيب على العملية: "عندما يتم تبادل المعلومات بين مختلف المناطق في العالم عبر شبكات الإنتربول، فإن كل عملية تفتيش أو مراقبة حدود أو تفتيش عشوائي تشكل فرصة محتملة في سياق التحقيقات المتعلقة بالإرهاب".

وأضاف رئيس الإنتربول: "هكذا يتصرف الإنتربول كسلك عالمي، من خلال تعطيل حركة الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية والإرهابية".

يذكر أنه وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 لعام 2014، فإن تبادل المعلومات من خلال منظمة الإنتربول أمر حيوي لتحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم وذلك للحد من إمكانية تحركهم.

والجدير بالذكر أن قواعد بيانات الإنتربول تحوي حالياً على تفاصيل لأكثر من 50 ألف مقاتل إرهابي أجنبي ونحو 400 ألف وثيقة من المعلومات المتعلقة بالإرهاب.