الرباط:&قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والجالية المغربية المقيمة في الخارج، إن القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء، والذي تضمن ثلاث رسائل أساسية، شكل تعزيزا لمكتسبات المغرب.

وأضاف بوريطة في تصريح صحافي اليوم على هامش اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، والذي خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2020، أن القرار الأممي الذي اعتمد أمس جدد "التأكيد على وجاهة وصواب الموقف المغربي، وتعزيزا للدينامية الإيجابية والدعم المتزايد لمرتكزات هذا الموقف".

وأوضح بوريطة أن الرسالة الأولى التي أكد عليها قرار مجلس الأمن "تتعلق بالتأكيد على أن مسلسل "الموائد المستديرة"، التي عقدت أدوارها الأولى في جنيف، هو الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء"، مشيرا إلى أن هذا مسلسل ارتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية، و"بالأخص الجزائر المدعوة إلى تحمل دور على قدر مسؤولياتها في هذا النزاع، كما أن مسلسل الموائد المستديرة هو أيضا ولاية تهدف إلى إيجاد حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم مبني على التوافق، وذلك كما هو محدد في الفقرة 2 من القرار".

واشار بوريطة إلى أن هذا المسلسل يشكل أيضا "مقاربة تقتضي ضرورة الابتعاد عن النقاشات العقيمة وإزاحة كل المقاربات المتجاوزة والخيارات الوهمية".

أما الرسالة الثانية التي حملها القرار، فيقول بوريطة ،انها تتعلق بالعودة إلى تمديد مهمة "مينورسو" لمدة 12 شهرا، بدل ستة أشهر، معتبرا أن ذلك يشكل "إشارة قوية من مجلس الأمن على تشبثه بضمان الهدوء للمسلسل السياسي، وضرورة الأخذ بالاعتبار السياق الإقليمي الذي يستلزم مزيدا من الوضوح والرؤيا ليكون في مقدور مختلف الفاعلين المشاركة الكاملة وبكل مسؤولية في البحث عن حل سياسي".

وأضاف بوريطة أن "الرسالة الثالثة للقرار تتعلق بالحفاظ على مكاسب المغرب بل تقويتها، حيث جدد القرار التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي ، وأكد أيضا الدعوة إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف كما كرر تحذيراته لجبهة البوليساريو بالامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي من شأنه زعزعة المسلسل الأممي.

وقال بوريطة إن المغرب، على إثر تبني هذا القرار الذي يأتي عشية الاحتفال بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء، يجدد تشبثه بالمسلسل السياسي في إطار الضوابط التي حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس، ولا سيما عدم قبوله "لأي حل لقضية الصحراء، خارج الحكم الذاتي واحترام سيادة المغرب، ولا لأي مسلسل من دون الانخراط الكامل والمسؤول لكافة الأطراف، ولا لأي إطار خارج إطار الأمم المتحدة، ولا للمناقشات حول قضايا جانبية أو تلك التي تدرج من أجل التسخير السياسي".

وبدوره ، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم بالرباط، أن القرار الجديد لمجلس الأمن "يكرس الثوابت التي تتجلى في الحل السياسي والتي يدافع عنها المغرب، ويدفعنا إلى أن نهنئ أنفسنا والدبلوماسية المغربية ، سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم ونحن متفائلون حالا ومستقبلا وسيبقى بلدنا شامخا".

وأضاف أن هذا القرار، شأنه شأن قرارات أخرى صدرت منذ 2011، يدعو إلى إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، "وهو أيضا مطلب مغربي لأنه مدخل أساسي لإنصاف عدد من سكان تلك المخيمات"، مشددا على ضرورة إحصاء هؤلاء السكان "إذا كانوا لاجئين وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة عددهم وحتى لا يتاجر بهم ومعرفة من أين أتوا".

من جانبه، أعرب السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن ارتياحه لكون الأمين العام للأمم المتحدة خصص عدة فقرات في تقريره الأخير حول الصحراء لقضية سكان مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر). وأشار هلال إلى أن "الجميع" أصبح اليوم على دراية بانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تقترف في صمت بمخيمات تندوف، وذلك بفضل الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف هلال، في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2494 حول قضية الصحراء المغربية"في الماضي، لم يكن هناك إنترنت، ولا شبكات تواصل اجتماعي، ولا هواتف محمولة، لكن اليوم أصبحت مخيمات تندوف، التي هي عبارة سجن مفتوح ، مثل كرة بلورية: يعلم الجميع ما يرتكب داخلها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأشار السفير، في هذا الصدد، إلى أن المغرب مافتئ ينبه مجلس الأمن والمجتمع الدولي منذ عقود إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف، مشددا على أن هذا الوضع يجد تفسيره في كون هذه المخيمات تتم إدارتها بقبضة حديدية من قبل "أوليغارشية ستالينية".

وأبدى هلال أسفه لكون "هذه المخيمات هي الوحيدة في العالم التي لا يعهد فيها للبلد المضيف ضمان العدالة وأمن الساكنة وتدبير شؤونها، كما هو الحال في حالات أخرى عبر العالم ،ووفقا للقانون الإنساني الدولي".

من جهته ، قال نيكولاس دي ريفيير، السفير، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، أول من أمس أمام مجلس الأمن، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يعد "أساسا جديا وذا مصداقية" لاستئناف الحوار من أجل إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء.

ورحب السفير الفرنسي بالعودة إلى ولاية مدتها سنة واحدة "والتي يجب أن تظل هي القاعدة في مجال حفظ السلام"، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن "يضمن الاستمرارية ووضوحا أكبر في الرؤية".

وذكر الدبلوماسي الفرنسي بدعم بلاده “الكامل" لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل الى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" للنزاع حول الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

كما أشاد بالعمل الذي أنجزه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، مبرزا أن "التزامه الشخصي وجهوده الموصولة أعطت زخما جديدا للعملية السياسية".

وأشار في هذا الصدد إلى انعقاد اجتماعي المائدة المستديرة اللذين ضما لأول مرة منذ سنة 2012، كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

من جهته ، قال السفير فواز بورسيلي، ممثل الكويت في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن "نجدد موقف الكويت الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء وما تشكله من خيار بناء يهدف إلى التوصل لحل مقبول من جميع الأطراف، ونجدد تأكيدنا على ضرورة احترام سيادة المغرب ووحدة وسلامة أراضيه".&

وأعرب الدبلوماسي الكويتي عن ارتياح بلاده لتمديد ولاية بعثة " مينورسو" ، مبرزا أن "الولاية الحالية ستوفر متسعا من الوقت لتحريك العملية السياسية".

وثمن الدبلوماسي الكويتي الجهود التي بذلها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، والتي "دفعت بالعملية السياسية قدما وخلقت الزخم المطلوب لتجديد الأمل في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي يبنى على أساس من التوافق".

كما أعرب عن تطلع بلاده "لأن تستأنف اجتماعات المائدة المستديرة بمشاركة جميع الأطراف المعنية دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الحفاظ على وتيرة اللقاءات وعلى كل ما من شأنه بناء الثقة وتقريب وجهات النظر"، مؤكدا "حرص الكويت على تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المغرب العربي".

من جانبه ، قال السفير، نائب المممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الامم المتحدة، تييموكو موريكو، في تفسيره لتصويت بلاده على القرارا 2494، إن "الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، بما في ذلك مبادرة الحكم الذاتي، تعد بالنسبة لنا جادة وذات مصداقية، وتوفر أساسا جيدا للتفاوض".

وأضاف أن "كوت ديفوار ترحب باعتماد القرار 2494 بشأن تجديد مهمة " مينورسو" الى غاية 31 أكتوبر 2020"، مشيرا إلى أنه من خلال التصويت على هذا النص، فإن بلاده تود "تأكيد دعمها للزخم والدينامية الإيجابية التي خلقتها عملية اجتماعات المائدة المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. وهو مايجعلنا نؤمن بامكانية التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع تحت رعاية الأمم المتحدة".

وقال الدبلوماسي الإيفواري إن بلاده "تأمل بقوة" في أن يعتمد المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة على إنجازات الممثل الشخصي السابق كوهلر وعلى "موافقة المشاركين الاربعة" على الاجتماع مرة أخرى وبنفس الشكل.كما حث السفير الإفراري الأطراف المعنية على مواصلة انخراطها من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف يقوم على التوافق، وينهي هذا النزاع الإقليمي".