قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران: جرت تظاهرات في العديد من المدن الإيرانية مساء الجمعة كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت، غداة إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وقالت الوكالة إن التظاهرات كانت "كبيرة" في مدينة سيرجان (وسط) حيث "هاجم اشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم، موضحة أن التظاهرات توقفت بحلول منتصف ليل الجمعة السبت.

وأفاد ناشطون بسقوط قتيل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الأمن الإيراني في مدينة سيرجان، التي بادرت بفتح النار بشكل عشوائي على المحتجين فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات.

كما قام محتجون في الأهواز بقطع طريق القنيطرة وتستر احتجاجا رفع أسعار الوقود وردا على سياسات النظام التعسفية.

وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر أشخاصا تجمعوا في محطات وحريقا مشتعلا في محطة بنزين، وهو ما نفته وسائل إعلام تابعة للحكومة.

كما أظهرت مقاطع فيديو لقطات لمحتجين وهم يقومون بإشعال النار في الإطارات وقطع طرق رئيسية، وتظاهرات في مدن كبرى من بينها العاصمة طهران وتبريز وأصفهان والأحواز.

وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت، محتجين في الأهواز عاصمة خوزستان وهم يحثون السائقين على تعطيل حركة المرور وهتفوا قائلين "أيها الأهوازيون الشرفاء. أطفئوا محركاتكم".

وقال أحد السكان في الأهواز: "شرطة مكافحة الشغب أغلقت الشوارع الرئيسية. سمعت إطلاق نار قبل نحو ساعة".

وبدأت السلطات الإيرانية، الجمعة، تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره، الأمر الذي أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة لسيارات المواطنين أمام محطات الوقود.

وقال التلفزيون الرسمي في إيران، إن سعر ليتر البنزين العادي سيرتفع إلى 15 ألف ريال (12.7 سنت أميركي) بعدما كان في حدود 10 آلاف ريال.

وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (12.7 سنت أميركي) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي ب30 ألف ريال.

وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).

وجرى تحديد الحصة الشهرية للسيارة الخاصة عند 60 ليترا في الشهر، وسيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال لليتر، وفق ما نقلت "رويترز".

وبررت الحكومة الإيرانية قرار رفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه، بحاجتها لسيولة نقدية لتغطية الاحتياجات العاجلة لـ18 مليون أسرة فقيرة، وتأمين المساعدات المستمرة لأكثر من 60 مليون إيراني.

وعلى ما يبدو فإن هذه الخطوة جاءت بمثابة تطبيق مباشر لدعوة الرئيس روحاني، الثلاثاء الماضي، إلى زيادة الضرائب على الشركات والمواطنين، لتعويض العجز الناجم عن حظر صادرات النفط الإيراني.