أسامة مهدي: فيما تتواصل في العراق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد وأدعاءات السلطة بأتخاذها اجراءات لتنفيذ ذلك فقد كشف نائب عراقي عن تواطؤ عبد المهدي مع وزرائه المرتشين وسكوته على فسادهم مؤكدا ان العدد الحقيقي لقتلى المتظاهرين هو 800 شخص.. بينما اكدت منظمات رفضها لبدء الحكومة بغلق قنوات فضائية واذاعات محلية واجنبية تغطي الاحتجاجات المستمرة منذ حوالي الشهرين.

وكشف النائب العراقي مشعان الجبوري ان محافظ المثنى الجنوبية العراقية وعاصمتها السماورة أحمد منفي جودة قد اشتكى لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال اجتماع للحكومة بمشاركة جميع المحافظين عقد في بغداد مؤخرا انه راجع احدى الوزارات لانجاز بعض القضايا المتعلقة بمحافظته والمرتبطة بعملها حيث قابل الوزير نفسه وعرض عليه مطاب محافظته فأحاله الى مدير مكتبه قائلا انه سينجز مايريد موضحا ان رواية المحافظ هذه كانت بحضور الوزير المعني "اعتذر عن ذكر اسمه" وعبد المهدي اللذين كان يستمعان اليه.

واضاف الجبوري في مقابلة مع قناة "ألرشيد" العراقية وتابعتها "إيلاف" اليوم ان المحافظ اكد انه عندما راجع مدير مكتب الوزير ابلغه بأن انجاز هذه المطالب يتطلب مبلغا ماليا حدده له كرشوة لكنه رفض ذلك ثم عاد الى الوزير ليبلغه بطلب مدير مكتبه للرشوة لانجاز مطالب محافظته فقال له لايمكن هذا ثم استدعى مدير المكتب من دون سؤاله عن سبب طلب الرشوة وانما دعاه الى انجاز مايطلبه المحافظ الذي عاد مع مدير المكتب الى مكتبه اكد له هذا من جديد ان مايريده لايمكن انجازه الى بدفع الرشوة .. وابلغ المحافظ عبد المهدي خلال الاجتماع انه يرفض دفع مبلغ الرشوة لانه لايسعى الى انجاز مشكلة خاصة وانما هي تتعلق بمطاليب المواطنين.

واكد النائب الجبوري ان رئيس الوزراء لم يعلق على رواية المحافظ ولم يسأل الوزير عن تصرفه وتمنى على عبد المهدي ان يؤيد هذه الواقعة او ينفيها "اذا كان يحترم الشعب العراقي".. واضاف ان هذا حدث امام جميع وزراء ومحافظي الدولة لكن عبد المهدي لم ينطق باي كلمة ولم يسأل الوزير عن سبب المطالبة بالرشوة كما لم يتخذ اي اجراء بحقه او بحق مدير مكتبه المرتشي.

واشار النائب الى ان هذا يحدث والشوارع تغلي مطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد وارتفاع عدد قتلى التظاهرات الى 800 شهيد استلمت عائلاتهم تعويضات من الحكومة عن قتل القوات الامنية لهم. وطالب الشعب العراقي بتقرير مصيره ومستقبله قائلا "ان هذه السلطة لاغيرة ولا شرف لها وهي مجموعة من اللصوص استولت على مقدرات البلاد في الزمن الخطأ".

وكان النائب مشعان الجبوري نفسه قد اعترف عام 2016 بفساد الطبقة السياسية الحكومة في العراق مؤكدا انه واحد منهم وتلقى رشواى ايضا عن حسم قضايا بهيئة النزاهة لصالح متهمين بالفساد.&

مشعان الجبوري

رفض لبدء السلطات باغلاق قنوات تغطي الاحتجاجات

فقدرفضت النقابة الوطنية للصحافيين في العراق بقوة اليوم اقتحام قوة امنية لمكتب قناة دجلة الفضائية العراقية مساء امس لتنفيذ قرار هيئة الاعلام والاتصالات القاضي باغلاق اكثر 14 مؤسسة اعلامية وصحفية.

وشددت وحدة رصد النقابة الوطنية في بيان صحافي نشر على موقع النقابة الالكتروني الاربعاء وتابعته "إيلاف" على ان قرار الهيئة استهدف القنوات التي تعمل على تغطية الاحتجاجات منوهة الى ان هيئة الاعلام والاتصالات دائماً ما تهدد وسائل الاعلام بلوائح البث الاذعي والتلفزيوني فيما لا يوجد نص في قانون هيئة الهيئة رقم 65 لسنة 2004 يتحدث عن اغلاق وسائل الاعلام اذا خالفت قواعد البث الاعلامي.

واشارت الى انه من منطلق الخرق القانوني الذي ارتكبته الحكومة بعد قرار هيئة الاعلام والاتصالات، فإن النقابة الوطنية تدعو جميع وسائل الاعلام التي شملها قرار الاغلاق وتم اغلاقها الى مراجعتها لغرض تشكيل فريق قانوني من محامي النقابة للطعن بالقرار قضائياً.

واعتبرت ان تنفيذ قرار هيئة الاعلام والاتصالات بإغلاق قناة دجلة الفضائية وعدد من القنوات الاخرى تكميم للافواه وتقييد لحرية العمل الصحفي التي كفلها الدستور وقانون حرية العمل الصحافي.

ومن جهتها رفضت المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين "الإجراءات الحكومية غير الدستورية والقاضية بإغلاق مجموعة من وسائل الاعلام، بحجة عدم التزامها بمعايير وإجراءات هيئة الاعلام والاتصالات التي اعترض عليها حشد كبير من الصحافيين والعاملين في قطاع الاعلام في فترات سابقة بسبب عدم وضوحها واحتمالات التأويل فيها".

واعتبرت المبادرة التي تضم عددا من النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني في بيان اليوم ان قرارات الاغلاق جاء نتيجة استمرار نقل تلك وسائل الاعلام للاحتجاجات في ساحة التحرير وغيرها من ساحات الاحتجاج في المحافظات، وكانت تمارس دورها في نقل الحقائق وايصال أصوات المنتفضين الى الجمهور العراقي والعالمي.&

واكدت ان تقييد الحريات الصحفية انتهاك واضح لحرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي في المادة 38 فضلا عن جملة من المعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلت حرية التعبير والصحافة.&

وطالبت الحكومة العراقية بإلغاء أوامر الاغلاق فوراوالمباشرة بحماية الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية لكي يقوموا بأداء مهماتهم في نقل هموم العراقيين وانتفاضتهم والابتعاد عن جميع الإجراءات التعسفية من اغلاق خدمة الانترنت، وترهيب الصحافيين ومؤسساتهم واغلاها.&

ودعت المبادرة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية الى التحرك بشكل عاجل لإيقاف هذه الإجراءات غير الدستورية والسعي الى استجواب من يمارسها لكي ينال جزاءه.&

&ومن جهته رفض مركز حقوق لدعم حرية التعبيراقتحام مقار قنوات فضائية في العاصمة بغداد بدعوى تنفيذ قرار هيأة الإعلام والاتصالات غلق عدد من المحطات.

وقال المركز في بيان انه في الوقت الذي يعتبر اغلاق مكاتب المؤسسات الصحفية انتهاكاً للدستور الذي كفل عمل حرية وسائل الصحافة والنشر فإنه يؤكد أن قرار مجلس أمناء هيأة الاعلام والاتصالات حول غلق بعض الفضائيات يحتاج إلى قانون طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2019".

وعد المركز غلق مكاتب قنوات فضائية لمدة 3 أشهر وغلق محطات إذاعية في بغداد وتوجيه انذار إلى 5 محطات فضائية أخرى بذرائع غير مقبولة خرق صريح للدستور وانتهاك صارخاً لحرية التعبير.

وطالب مركز حقوق الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بحماية حرية التعبير وتوفير مساحة لنقد مؤسسات الدولة وكشف ملفات الفساد، وتوجيه الهيئة بتقديم اعتذار للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعدول عن كتابها القمعي الأخير فضلاً عن أسلوب ترهيب المؤسسات الذي لا ينسجم مع دستور البلاد النافذ.

ودعا المركز المؤسسات الإعلامية كافة الى تسجيل شكاوى لدى السلطات القضائية متعهدا بتوفير فريق من المحامين والخبراء القضائيين بهذا الشأن.

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية قد قررت الاسبوع الماضي اغلاق مكاتب قنوات العربية الحدث، NRT، ANB، دجلة، الشرقية، الفلوجة، الرشيد، هنا بغداد .. أما المحطات الاذاعية المشمولة بإغلاق البث فهي راديو الناس، سوا، إذاعة اليوم، نوا، بالإضافة إلى توجيه إنذارات إلى قنوات السومرية، آسيا، رووداو، سكاي نيوز عربية، وقناة أور بدعوى خرقها لقواعد البث في ذريعة تخفي وراءها التخلص من جميع اجهزة الاعلام التي تنقل تفاصيل الاحتجاجاجات الشعبية التي تعم العاصمة و9 محافظات جنوبية وادت منذ تفجرها في الاول من الشهر الماضي الى مقتل واصابة حوالي 17 الف متظاهر.