قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: احتشد متظاهرون لبنانيون أمام عدة مقار مالية حكومية في العاصمة بيروت، اليوم الجمعة، تنديدا بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسط مطالب البعض بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ونفذ محتجون اعتصاما، أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية في العاصمة بيروت. وذكرت وسائل الإعلام أن المحتجين واصلوا اعتصاما لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى ضريبة القيمة المضافة وأقفلوا المداخل الثلاثة للمبنى لمنع دخول الموظفين.

كذلك تجمع عشرات المحتجين أمام المصرف المركزي في بيروت احتجاجا على السياسات المالية التي اعتمدها المصرف. ويعتبر المحتجون أن التهرب الضريبي في لبنان قد حرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات.

وفي زحلة بمحافظة البقاع، تظاهر عدد من المحتجين أمام المصرف المركزي، تنديدا بـ"سياساته تجاه الصرافين والتلاعب بالدولار"، بحسب المتظاهرين.

كما احتشد عدد من المتظاهرين أمام سفارة الاتحاد الأوروبي مطالبين بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في حين رفع متظاهرون آخرون معارضون لذلك شعارات تحت عنوان "رفض العنصرية".

وكانت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان أعلنت الخميس، الدخول في إضراب مفتوح، "نتيجة حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".

واجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا&مع حكام مصرف لبنان، إضافة الى الهيئات المصرفية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، فيما استمرت الإضرابات والتظاهرات في العديد من المدن اللبنانية.

وذكر مسؤول بوزارة المالية اللبنانية أن بلاده سددت سندات اليورو البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، كانت مستحقة الدفع الخميس، ما يهدئ المخاوف من التخلف عن سداد ديونها وسط أسوأ أزمة مالية منذ 3 عقود.

الاتحاد الأوروبي ينفي تأييد توطين السوريين في لبنان

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لم يؤيّد أبدا توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه، مضيفا "نحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم في لبنان موقتة".

وقال الاتحاد في بيان، إن عمليات العودة يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، بما يتماشى مع القانون الدولي. وتابع البيان: "لا يعود القرار للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرته".

ورحّب الاتحاد الأوروبي، بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يقر بأن لبنان قد أبدى حُسن ضيافة استثنائيا تجاه الفارين من النزاع في سوريا، موضحا: "نرى أن لبنان يجب ألا يتحمل هذا العبء وحده، إذ تقضي مسؤوليتنا المشتركة بتلبية احتياجات اللاجئين، مع دعم المجتمعات التي تستضيفهم".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية اللبنانية الحالية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.