قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

لندن: أفادت منظمة العفو الدولية الاثنين أن "208 أشخاص" على الاقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر في إيران ردًا على رفع أسعار الوقود.

وقالت المنظمة التي مقرها في لندن "عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم قتلوا خلال التظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 نوفمبر ارتفع إلى 208 على الأقل، بناء على تقارير موثوق بها تلقتها المنظمة".

وكانت المنظمة ذكرت قبل أسبوع أن عدد القتلى بلغ 143 قتيلا. وقالت ان العشرات قتلوا في مدينة شهريار في محافظة طهران وهي "احدى المدن الاعلى في حصيلة القتلى".

واندلعت الاحتجاجات في 15 نوفمبر بعد الاعلان المفاجئ عن رفع اسعار الوقود بنسبة 200%، إلا ان السلطات قمعتها بسرعة وفرضت تعتيما شبه كامل على الانترنت لمدة اسبوع.

ووصف فيليب لوثر، رئيس الابحاث في المنظمة في الشرق الأوسط، عدد القتلى بأنه "دليل على أن قوات الأمن الإيرانية نفذت موجة قتل فظيعة" داعيا المجتمع الدولي الى العمل على ضمان محاسبة المسؤولين.

وقال "عمليات القتل نتجت كلها تقريبا من استخدام الاسلحة النارية". وأضافت المنظمة أنه طبقا لمعلومات جمعتها فان "عائلات الضحايا تعرضت للتهديد والتحذير من التحدث إلى الاعلام او اقامة جنازات لقتلاها".

وتابعت "بعض العائلات أجبرت كذلك على دفع مبالغ طائلة لاستعادة جثث أحبائها".

نائب إيراني يهدد النظام

من جانبه، هدد النائب بالبرلمان الإيراني، محمود صادقي، الحكومة بقيام نواب في البرلمان بنشر الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين والمعتلين إذا لم تبادر هي بنشرها.

وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" على تويتر، نقلاً عن النائب بالبرلمان الإيراني، محمود صادقي، قوله "إذا لم تنشر السلطات الإيرانية أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة فسينشر نواب إيرانيون البيانات من تقارير تلقوها".

واعترفت حاكمة مقاطعة قدس، الواقعة غرب محافظة طهران، ليلى واثقي، بأنها أمرت شخصياً قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مؤكدة أن الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين.

وأضافت: "المهاجمون لمبنى المقاطعة كانوا لصوصاً، وقد أمرت بإطلاق الرصاص عليهم.. أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة".

وقالت: "المحتجون سرقوا الحواسيب والتلفزيون، كانوا أشبه باللصوص، وليسوا محتجين على ارتفاع أسعار البنزين.. الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين منذ اليوم الأول للاحتجاجات المناهضة لقرار رفع أسعار البنزين".

واستطردت: "عندما استولى المحتجون على مبنى الحكومة توجهت إلى قوات الحرس الثوري، وعدت مع قوات الأمن المكلفة بحماية مبنى الحكومة المحلية".