قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: طغى الاصطفاف الحزبي على المناقشات التي بدأتها في واشنطن مساء الأربعاء لجنة العدل النيابية لصياغة القرار الاتهامي الذي يريد الديموقراطيون توجيهه إلى الرئيس دونالد ترمب سعيًا إلى محاكمته أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

اللجنة التي يهيمن عليها الديموقراطيون إلتأمت مساء الأربعاء لمناقشة تهمتين تريد الأكثرية الديموقراطية في مجلس النواب توجيههما إلى ترمب في إطار القضية الأوكرانية، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

لكن بدا من النقاشات التي سادت الجلسة أن شهرين من التحقيقات البرلمانية، وساعات طويلة من النقاش القانوني ذهبت سدىً، فمن أصل 40 نائبًا تتألف منهم اللجنة، لم يحد أي نائب، سواء أكان جمهوريًا أم ديموقراطيًًا، عن الخط الذي ينتهجه حزبه في هذه المسألة.

انقسم النقاش في الجلسة بين موقفي الحزبين، فالديموقراطيون يعتبرون أنّ الرئيس أساء استخدام سلطاته من خلال مطالبته أوكرانيا هذا الصيف بفتح تحقيق بشأن جو بايدن، الأوفر حظًا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020، ومساومة كييف على هذه المسألة من طريق ربطها بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.&

في المقابل لا ينفك الجمهوريون يردّدون موقف ترمب الذي ينكر ممارسة أي ضغط على أوكرانيا، ويتّهمون الديموقراطيين بالسعي، من خلال هذه الآلية "المزيّفة"، إلى التخلّص من رئيس لا يمكنهم هزيمته في صناديق الاقتراع.

قال رئيس لجنة العدل النائب الديموقراطي جيري نادلر إنّ ترمب "وضع مصلحته الخاصة فوق أمننا، فوق نظامنا للانتخابات الحرة والنزيهة".

وأضاف "إذا كان بإمكان الرئيس أن يسيء استخدام صلاحياته ثم يمنع طلبات الكونغرس للحصول على معلومات، فلن يتمكن الكونغرس من أداء وظيفته المتمثّلة في تحقيق توازن مع السلطة التنفيذية... وعندها يصبح الرئيس ديكتاتورًا"، في إشارة إلى رفض البيت الأبيض التعاون مع التحقيق.

لكنّ ردّ المعسكر الجهوري لم يتأخّر، إذ اتّهم النائب جيم جوردان الديموقراطيين بأنّهم "لم يتقبّلوا أبدًا" النصر المفاجئ الذي حقّقه الملياردير الجمهوري في 2016، مؤكّدًا أنّ الديموقراطيين "لا يمكنهم تحمّل حقيقة أنّ الرئيس (...) يفعل ما وعد به".

ويتعيّن على لجنة العدل الموافقة على توجيه القرار الاتّهامي إلى الرئيس، وذلك خلال عملية تصويت يرجّح أن تجري الخميس ليلتئم بعدها مجلس النواب في جلسة عامة ستعقد على الأرجح في مطلع الأسبوع المقبل ليصوّت بدوره على القرار الاتهامي.

إذا اعتمد مجلس النواب القرار الاتّهامي، وهو أمر شبه مؤكد بالنظر إلى الأكثرية الديموقراطية التي تسيطر على المجلس، يصبح عندها ترمب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إتهامًا رسميًا لعزله.

لكن إذا كان اتهام ترمب في يد مجلس النواب، فإن محاكمته وعزله هما في يد مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه غالبية جمهورية لا تزال ملتفّة حول سيّد البيت الأبيض، مما يعني أنّ الملياردير الجمهوري لن يصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يعزله الكونغرس.
&