قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

جددت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على دعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأشار المجلس إلى ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة؛ ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002، معرباً عن تقديرها لجهود الإدارة الأميركية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين.

وأكد المجلس أن دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض، يؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتابع مجلس الوزراء، القرار الصادر بالإجماع عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، والبيان الختامي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، اللذين أكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وضرورة التمسك بعملية السلام خياراً استراتيجياً للنزاع، يكون على أساسها حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع العاهل السعودي، المجلس، على نتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين، بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي، والاتصال الهاتفي مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلاله من تأكيد لموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وما يحقق آماله.

واطلع المجلس على ما صدر في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (إعلان واغا دوغو) في بوركينا فاسو، من تأكيد لتمسكها بالمبادئ الأساسية للمنظمة، ومواصلة الإسهامات الإيجابية والفعالة في تطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما في ذلك إقامة السلام العالمي والأمن الإقليمي، ورفض كل الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية التي تستهدف العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.

وبيّن وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء عدّ الدعم المالي الذي قدمته المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وتعهدت به المملكة على مدار 3 سنوات مقبلة، تعبيراً عن تقدير المملكة للدور الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، وامتداداً لدور المملكة في نشر المحبة والسلام ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف.

ونوه مجلس الوزراء بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، لأعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى بالرياض، وبتوجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتبني مبادرتين كريمتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي، وهما "حماية الأطفال في العالم السيبراني" و"تمكين المرأة في الأمن السيبراني"، وذلك في إطار ما تشهده المملكة من مسيرة التحديث والتطوير، وفق "رؤية 2030"، التي رسمت التوجهات والأهداف للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وإلى فضاء سيبراني سعودي يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية، وإدراك حجم التحديات المتجددة في دول العالم مع التوسع في استخدامات التقنية في جميع مسارات الحياة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته، الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، كما قرر المجلس إنشاء الهيئات التالية: "الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء"، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.

من جهتها أشارت وزارة الثقافة إلى أن الهيئات الثقافية الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها اليوم، ستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته، وستكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميّاً بوزير الثقافة.

وتهدف الهيئات الــ 11 بشكل أساسي إلى تنظيم القطاع المعني وتطويره، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، وستتولى كل هيئة مهمة الإشراف على قطاع ثقافي فرعي واحد باستقلالية كاملة لضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية، وفي سبيل إعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي وتشكيل أدواته الجديدة، والتي تضمن تنفيذ وثيقة رؤية وتوجهات وزارة الثقافة بشكل فعّال لتتحقق من خلاله الأهداف المنوطة بالوزارة في رؤية المملكة 2030.

كما قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 / 7 / 1431هـ، وذلك بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير" منه، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي: "ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة ـ إن لزم ذلك ـ إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارات "البيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة)، والنقل"، والهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة "سابقاً"، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة السوق المالية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.