ردت رئاسة الوزراء الأردنية باستهجان على شائعات تواترت بشكل عريض في الشارع واحتلت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبة البرلمان خلال الأيام الماضية حول التوجّه لبيع أراضٍ في محمية (البتراء) الأثريّة.

وأكدت رئاسة الوزراء عبر منصّة "حقّك تعرف"، يوم السبت، أن كلّ ما يشاع حول هذا الأمر عارٍ عن الصحة تماماً، وفيه تضليل واضح للرأي العام، وتشويه للحقائق، وتثبيط للجهود الوطنيّة والمنجزات، في الوقت الذي نشهد فيه تقدّماً لافتاً للقطاع السياحي تعكسه الأرقام والمؤشّرات.

وشدّدت على أن البتراء التي تمّ اختيارها قبل عدة أعوام إحدى عجائب الدنيا السبع تشكّل مقصداً مهما للسياح المحليين والعرب والأجانب، ورافداً مهما للسياحة والاقتصاد الوطني، لافتةً إلى أنّه لا يمكن التفكير ببيع متر واحد منها، بل هناك سعي حثيث لتطويرها وتحسين الخدمات السياحيّة والاستثماريّة فيها لتعود بالفائدة والخير على الوطن وأبنائه.

وأكّدت رئاسة الوزراء أنّ الجهات المختصّة ستتعقّب كلّ من يروّج مثل هذه الإشاعات، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم وفقاً للتشريعات النافذة؛ باعتبارها تسهم في إثارة الرأي العام، وتبثّ القلق بين المواطنين، وتسيء إلى سمعة الوطن داخلياً وخارجياً.

مجلس النواب

يشار إلى أن مجلس النواب الأردني كان رد بالغالبية مشروع قانون معدل لسلطة إقليم البتراء، بسبب مخاوف نيابية وشعبية من تسلل اليهود إلى المدينة الأثرية السياحية عبر شراء أراض فيها. والقانون مثار الجدل تم تأجيل النقاش فيه منذ العام 2016.

وبموجب التعديلات المقترحة، التي رفضها المجلس، فإنه يسمح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51 في المئة.

وهاجم نواب أردنيون مشروع القانون المعدل لـ"قانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي" تخوفا من تملك الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم، لأراض وعقارات في الإقليم.
وبموجب التعديلات المقترحة والتي رفضها المجلس، فإنه يسمح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%.

موقف شويكة والفرجات

وقالت وزيرة السياحة مجد شويكة ردا على النواب، إن أحد أهداف القانون تنويع المنتجات السياحية وإطالة أمد إقامة السياح، مشيرة إلى وجود ضوابط في التعديلات.
وبدوره قال رئيس سلطة البتراء سليمان الفرجات، إن مساحة البتراء 441 كيلومترا مربعا منها محمية البتراء، ومنطقة النطاق العازل، والبقية مملوكة للمواطنين ولا يمكن أن يبيعوا أراضيهم.

وقال الفرجات، إن ثمة لغطاً كبيراً حول مشروع القانون، نافياً أن يكون تم بيع أي أراض في البتراء حتى عام 2009، وهو العام الذي شهد شراء بعض المستثمرين لبعض الأراضي.
وأوضح أن القانون الحالي لا يتيح للشركات الاعتبارية الأردنية والأجنبية شراء الأراضي في المنطقة، مشيراً إلى وجود انتعاش سياحي يتطلب تعديل القانون وتطوير المنطقة التي تعد مقصداً سياحياً عالمياً.