بدأ البرلمان اللبناني الثلاثاء جلسة تشريعية تستمر ثلاثة أيام، وسط تدابير احترازية مشددة خشية من فيروس كورونا المستجد، استدعت نقل الاجتماع إلى قاعة مؤتمرات في بيروت مع مراعاة النواب للتباعد الاجتماعي واجراءات الحماية.

وتتزامن الجلسة مع تظاهرات سيّارة دعا إليها المتظاهرون ضد الطبقة السياسية، تأكيداً لاستمرار حراكهم واحتجاجاً على غياب الأوضاع المعيشية الملحة عن جدول الأعمال، رغم التعبئة العامة المستمرة منذ أكثر من شهر.

وسجّل لبنان رسمياً 677 إصابة بالوباء، بينها 21 وفاة. وفرض انتشار الفيروس على البرلمان نقل جلساته إلى قصر الأونيسكو في قاعة تتسع لألف شخص تقريباً بما يحقق التباعد الاجتماعي.

وفور بدء الجلسة وعلى جدول اعمالها 66 بنداً، أقر البرلمان اتفاقية قرض سابقة مع البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، لدعم النظام الصحي وسط أزمة فيروس كورونا المستجد. كما أقرّ قانوناً لمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

وعلى جدول الأعمال تشريع زراعة الحشيشة لأهداف طبية، في بند يلقى إجماعاً من غالبية الكتل، ومن شأن إقراره توفير مداخيل مالية للخزينة. وشكلت الحشيشة، المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة"، خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل حظرها.

وبخلاف تشريع زراعة الحشيشة، لا يحظى اقتراحان حول العفو العام بإجماع نيابي، إذ يدعم حزب الله وحليفته حركة أمل وكذلك تيار المستقبل إقرار العفو، في حين تعارضه الكتل المسيحية الرئيسية.

ويشكّل العفو العام مطلباً لأهالي ما يُعرف بـ"الموقوفين الإسلاميين" وعددهم 1200 تقريباً. يتحدّر القسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية والموالية تقليدياً لتيار المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وهم متهمون بجرائم عدة بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات.

كما تطالب به عائلات الآلاف من الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) حيث يتمتع حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري بنفوذ كبير. وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات وزراعة الحشيشة.

ومن بين البنود أيضاً اقتراح قانون برفع الحصانة عن النواب والوزراء، ما قد يمهد مستقبلاً لملاحقتهم بتهم الفساد.

ورغم إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شارك عشرات المتظاهرين، الذين انكفأت تحركاتهم بعد تشكيل الحكومة مطلع العام ومن ثم انتشار الفيروس، في مسيرات في السيارات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وغياب معالجة التحديات الاقتصادية الملحة عن الجلسة.

في وسط بيروت وقبل انطلاق مسيرة السيارات، قالت المتظاهرة لينا العدوي (54 عاماً) لفرانس برس "قررت النزول إلى الشارع لأن الدولة لم تقم بشيء حتى الآن، ولم نرّ أي إصلاحات".

وأضافت أن "فيروس كورنا فاقم الحالة الاقتصادية والمعيشية، من بطالة وارتفاع في سعر صرف الدولار ومن فقر وجوع"، مشددة على أن الناس "سيحتشدون" في الشارع فور انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوجهت عشرات السيارت من نقاط عدة في اتجاه قصر الاونيسكو ورفعت غالبيتها الأعلام اللبنانية.

وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية.

وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطة اقتصادية "إنقاذية" تثير انتقادات كثيرة حتى قبل إقرارها. وتقدّر السلطات حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.