أسامة مهدي: فيما قال رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي اليوم ان ائتلافه رفض دعوة من الكاظمي للمشاركة في حكومته إلا أنه أكد مشاركته في جهود انجازها.. بينما كشف مسؤول مالي ان النفط العراقي معروض للبيع منذ ايام ولكن ليس هناك من يشتريه.

وأعلن نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق احد القوى الشيعية التي شاركت في ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة أن هذا الاخير طلب منه المشاركة في ترشيح بعض الوزراء لحكومته المقبلة الا انه رفض ذلك من دون توضيح اسباب ذلك.

وقال المالكي في بيان صحافي الثلاثاء تسلمت "إيلاف" نسخة منه إن "الفضاء الاعلامي يشهد كلاما غير مسؤول وأخباراً غير صحيحة حول تشكيل الحكومة لذلك فإنه وجب التوضيح".. مؤكدا بالقول "إننا بذلنا مع الاخرين ومازلنا جهودا مكثفة لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهنيّ كفوء".

وأشار المالكي إلى أن "ائتلاف دولة القانون مستمر مع الشركاء في إنجاز هذه المهمة الصعبة الا أننا والحقيقة تقال لم نرشح أي وزير لأية وزارة وقد طلب منا الاخ المكلف ان نشترك في الترشيح لكن رفضنا ذلك وقلنا صراحة إن ما يهمنا هو ان تكون الحكومة قوية مقتدرة تتحمل مسؤولياتها الدستورية ولا تهمنا الوزارة والموقع بقدر ما تهمنا التشكيلة الوزارية" بحسب قوله.

وكان اجتماع عقده الكاظمي مع القوى الشيعية مساء امس قد انتهى بإتفاق على تمرير حكومته في البرلمان بعد ان ابلغها بتخويل القوى السنية والكردية له بحرية اختيار وزراء حكومته المنتظرة. واثر ذلك أكد النائب نعيم العبودي عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أن الكتل الشيعية ستفوض الكاظمي ايضا بحرية اختيارتشكيلته الوزارية في حال تم تفويضه من السنة والاكراد كذلك.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في التاسع من الشهر الحالي الكاظمي مدير المخابرات العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار عدنان الزرفي وأمامه 30 يوما لتقديم برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية إلى البرلمان للتصويت عليها بالثقة من عدمها.

النفط العراقي معروض للبيع ولا من يشتري

كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هيثم الجبوري عن ان النفط العراقي معروض للبيع منذ ثلاثة أيام من دون وجود مشترين له.

وقال الجبوري إن النفط العراقي لا يجد منذ ثلاثة أيام من يشتريه على الرغم من مفاتحة العراق لشركات هندية لبيعها النفط بسبب زيادة المعروض.

ناقلة نفط في ميناء البصرة العراقي الجنوبي

وحذر من أن العجز المالي في الرواتب فقط سيبلغ 34 تريليون دينار(32 مليار دولار) إذا بقيت أسعار النفط الحالية على حالها، حيث يباع النفط العراقي بين 15 و18 دولاراً بينما المطلوب من العراق شهرياً 7.2 تريليونات دينار (7 مليارات دولار) لتسديد النفقات المطلوبة مثل الرواتب وشراء الكهرباء وغيرها في حين تبلغ إيرادات العراق حالياً 1.5 تريليون دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً".

وأوضح الجبوري في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم أن "الحلول المطروحة لتسديد رواتب الموظفين تتطلب زيادة الرسوم والجمارك والضرائب وتخويل وزير المالية للاقتراض الداخلي والخارجي".. محذرا من "صعوبة إقرار موازنة العراق لعام 2020" مقترحا موازنة شهرية يقرها البرلمان".

ونوه إلى "وجود مقترح يتضمن بيع حصة التخفيض من النفط البالغة مليون برميل على المواطنين على شكل سندات ومن ثم بيعها للحكومة عندما يتحسن سعر النفط".

وأشارإلى أن "الدين العراقي يبلغ 67 مليار دولار مقسم إلى 27 مليار دولار دين خارجي و40 مليار دولار دين داخلي أغلبه إلى المصارف الحكومية والبنك المركزي".

يأتي ذلك في وقت تلقت أسعار النفط العالمية ضربة كبيرة مؤخرا أدت إلى انخفاض تاريخي بسبب تخمة المعروض التي يشهدها العالم، مع ارتفاع معدلات الانتاج مع انتشار وباء كورونا في العالم، ما يؤثر سلباً على توفير الأموال في العراق، والذي يعتمد في تمويل وارداته على بيع النفط.

وتدرس الحكومة العراقية حاليا تخفيض رواتب الموظفين واستقطاع نسبة منها على شكل ادخار واتخاذ قرارات تقشفية مؤلمة.