إسماعيل دبارة من تونس: أعلنت تونس الخميس المزيد من تخفيف اجراءات الاغلاق التي أعلنتها في مارس الماضي مع تفشي فيروس كورونا المستجدّ، على أن تدخل الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ بعد عيد الفطر.

وأعلنت السلطات عودة العمل بنسبة 75 بالمائة في الوظيفة العمومية (القطاع العام) والتجارة والصناعة والخدمات والبناء (الانشاءات).

وأعلنت كذلك إلغاء نظام التناوب للمهن والحرف وتمكين المقاهي والمطاعم والمشارب من تقديم وجبات محمولة إنطلاقا من يوم 26 مايو 2020، بالإضافة إلى عديد الإجراءات الأخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لعدد من الوزراء عُقد في مقر الحكومة بالعاصمة وتابعته "إيلاف".

وشارك في المؤتمر الصحافي كل من زير الداخلية هشام المشيشي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم.

وإعتبرت الوزيرة الجريبي أنّه "لا ينبغي أن نغترّ بالنجاحات المحقّقة في مجال مكافحة فيروس كورونا وأنّ إمكانية الإنتكاسة مازالت قائمة وأنّه يتحتّم على الجميع الإلتزام بالإجراءات الحمائية كإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي".

اعادة فتح تدريجيّ

والاجراءات المتخذة لتخفيف الاغلاق في تونس تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 26 مايو وستنقسم إلى مراحل، وتتمثل في:

المرور إلى العمل بنسبة 75 % في ما يخصّ الوظيفة العمومية والصناعة والتجارة والخدمات والبناء.

إلغاء نظام التناوب بالنسبة للمهن والحرف.

تمكين المقاهي والمشارب وقاعات الشاي والمطاعم بمختلف أصنافها من تقديم وجبات محمولة.

إستئناف نشاط المحاضن ورياض (دور) الأطفال بنسبة إستقبال 50%.

إستئناف الدروس بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا (الثانوية العامة) (يوم 28 مايو 2020)

أما ابتداء من يوم 4 يونيو المقبل، فقد أعلنت الحكومة:

فتح المساجد ودور العبادة

فتح النزل والمقاهي والمطاعم السياحية بنسبة إستقبال 50%.

إستئناف انشطة مراكز التكوين والمتاحف وأروقة الفنون والمواقع الأثرية

إستئناف تدريب النخبة الرياضية المعنيّة بالمسابقات

إستئناف دروس طلاب التعليم العالي (08 يونيو 2020)

إستئناف النقل بين الجهات (المحافظات) للطلبة ومهنيي التعليم العالي.

أما يوم 14 يونيو 2020، فستشمل الاجراءات الجديدة:

فتح دور السينما والمسارح بنسبة إستقبال 50%.

فتح المعارض والمؤتمرات وإستئناف كل الأنشطة الرياضية والتكوينية والترفيهية.

لا تنقّل للمعايدة

قال وزير الداخلية هشام المشيشي في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي، إنّ "التنقّل بين الولايات (المحافظات) بموجب المعايدة سيكون ممنوعا وسيتم اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتسليط الخطايا (غرامات) والتصدّي إلى كلّ من يحاول التنقّل من ولاية إلى ولاية أخرى من قبل الدوريات الأمنيّة عبر إعادته إلى الولاية القادم منها".

واستثنى الوزير من هذا الإجراء "الوضعيات الإنسانيّة القصوى والحالات الصحيّة الطارئة أو الوضعيات الحاملة لترخيص محدد للتنقل بين الولايات"، مبيّنا في هذا الاطار أنّ تراخيص العمل السابقة "لن تخوّل لحاملها التنقل فترة العيد".

وأوضح الوزير أنّ إجراء حجر التنقل بين المحافظات الذي تم اتخاذه في إطار معاضدة الجهود لمجابهة انتشار فيروس كورونا سيكون فترة العيد وما بعدها الى ان يسمح الوضع الوبائي برفع الحجر، مؤكدا أنّ التنقّل بين ولايات تونس الكبرى (تشكل 4 محافظات) سيكون متاحا ومسموحا في الحدود التي يسمح بها التعاطي مع محاصرة الوباء.

وشدّد الوزير على أنّ ما تمّ تحقيقه من نجاح نسبي في محاصرة الوباء كان بفضل تضافر جميع الجهود والإجراءات التي تمّ ارساؤها ووضعها بشكل تصاعدي وسيظلّ رهين مواصلة الالتزام بذلك، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد عودة الانشطة الاقتصادية وستستوجب مزيدا من الانضباط والمراقبة، على حدّ تعبيره.

دور العبادة

أفاد وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، في ذات المؤتمر الصحفي بأنه سيتم فتح الجوامع والمساجد، بداية من يوم 4 يونيو القادم، على أن يتم اعتماد مبدأ التدرج ومواصلة أخذ الإحتياطات اللازمة لهذه العودة، وفق تدابير أعدتها الوزارة.

وأضاف عظوم أن "السلطات أرادت فتح المساجد، قبل موعد 4 يونيو أي بمناسبة عيد الفطر، إلا أن الجانب الصحي حال دون ذلك".

وبيّن أن التدابير التي أعدتها وزارته لعودة الجوامع والمساجد، "ترمي بالأساس إلى "تأمين فتحها بصفة لا رجوع فيها، عوضا عن التسرع وإمكانية الاضطرار إلى غلقها مجددا"، مؤكدا على ضرورة "التفكير في صحة وسلامة ما يزيد عن 22 ألف إطار مسجدي".

وبعد أن ذكّر بأن تعليق صلاة الجماعة وصلاة الجمعة منذ 13 مارس الماضي "تم بناء على مقصد شرعي"، قال وزير الشؤون الدينية: "لا يمكن لأي طرف أن يزايد في هذه المسألة"، مؤكدا أن توجه الوزارة في هذا الشأن توجه مدروس بصفة علمية وموضوعية ويقوم على اعتبار أن حفظ النفس أولوية مطلقة شرعيا.

ولاحظ عظّوم أن الدولة "لم تمنع الشعائر الدينية"، مبينا أن تعليق صلاة الجماعة والجمعة لم يصاحبه غلق المساجد وتعليق الشعائر، إذ واصل الإطار المسجدي إقامة "الشعيرة" الدينية. وأشار إلى أن الإطارات المسجدية قامت على امتداد شهر رمضان، بتنظيم وتعقيم الجوامع والمساجد.