إسماعيل دبارة من تونس: أعلنت تونس السبت أنها ستحقّق في اتهام لنائبة من المعارضة ضدّ زملائها من حركة النهضة الاسلامية بأنهم "زاروا سرًا" مساجين محكومين بالارهاب.

وأعلنت وزيرة العدل التونسية أنها أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائبة عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، للقناة الرسمية الأولى، مساء الجمعة، حول "تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين في سجني المرناقية وبرج العامري".

وجاء في بيان للوزارة نشرت تفاصيله وكالة تونس افريقيا للانباء الرسمية (وات)، أن الوزيرة "فتحت البحث التحقيقي على معنى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في تصريحات موسي، التي أكّدت فيها "تحوّزها بمعطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري"، "في مقابل تمتع هؤلاء الإطارات" ،على حد قولها، "ببعض الامتيازات."

وقالت النائبة عبير موسي في برنامج بثته القناة الأولى إنها "تلقّت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـ"تنظيم الاخوان" (حركة النهضة) مع إرهابيين في السجون عن طريق مسؤولين، وطالبوها بكشف الملف والتحرّي في شأنه.

وقالت إنها "ستحيل المسألة إلى هيئة مكافحة الفساد للتحري في المسألة وحماية المبلغين لوجود أسماء وخطط ومعطيات"، معربة عن "استعدادها لإطلاع وزيرة العدل على ذلك".

وتشنّ النائبة عبير موسي منذ أيام حملة ضدّ حزب النهضة الاسلامي المشارك في الحكم، وقدمت لائحة في البرلمان تم رفضها تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بخصوص تهنئة تقدّم بها إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية عندما استعادت قواته قاعدة الوطية الجوية. وقالت موسي في لائحتها إنّ تهنئة الغنوشي تتعارض مع موقف الديبلوماسية التونسية الذي لا ينتصر لاي طرف في الحرب الليبية، واتهمته بالولاء للمحور التركي القطري، وتجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان.

وتعمل موسي مع نوابها حاليا على اعداد لائحة من أجل تصنيف تنظيم الاخوان تنظيما ارهابيا في تونس. وعادة ما تطلق موسي تعبير "الاخوان" على حركة النهضة الاسلامية، التي تنفي بدورها أنها فرع للجماعة الاسلامية التي تأسست في مصر.

ولم تردّ حركة النهضة بعد على اتهامات عبير موسي التي كانت قيادية سابقة في حزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتعرف بمواقفها المتشددة تجاه الثورة التونسية التي تعتبرها "مؤامرة" مدعومة من الخارج لايصال الاسلاميين إلى الحكم. كما تدافع باستمرار عن حكم الديكتاتور السابق، في حين تشير وثائق لجنة لتقصي الفساد إلى أنها استفادت ماديا من حكم بن علي من خلال عملها كمحامية.

إلى ذلك، أوضحة هيئة السجون في تونس (تتبع وزارة العدل) أن "تحركات ودخول وخروج المودعين بالسجون من أجل قضايا ذات صبغة ارهابية داخل أجنحة الإقامة تخضع إلى رقابة أمنية عالية ومشددة"، وذلك في ردّ على تصريحات النائبة عبير موسي.

وقالت "الهيئة العامة للسجون والاصلاح" السبت في بيان اطلعت "إيلاف" على نسخة منه، أصدرته السبت، إنّ "زيارة كافة المساجين تستند الى شروط واجراءات وتراتيب منظمة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام للسجون، فضلا عن أن دخول الوحدات السجنية المعنية يخضع للمراقبة بالكاميرا وهي عملية موثقة".

ودعت الهيئة إلى "عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل"، مشددة أنها "لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة كافة التتبعات في الغرض".