إيلاف من أبوظبي: جدّدت الإمارات تأييدها لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات في ليبيا المجاورة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية السبت، اطلعت "إيلاف" على نسخة منه، وجاء كتعليق على خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الإمارات: "تؤيّد ما ورد في كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم في سيدي براني بخصوص ليبيا".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي "تضامن دولة الامارات ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة".

وثمنت الإمارات في ذات البيان "الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية".

وأكدت أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية "ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".

وأشادت الوزارة بـ"حرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا".

وأكدت مجددا "موقف دولة الامارات الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية"، وشددت على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

ولوّحت مصر السبت ب"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أثناء تفقده وحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية في كلمة بثها التلفزيون المصري "إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة"، مضيفا "تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس في ما بيننا إنما مع اشقائنا من الشعب الليبي والدول الصديقة لحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى" خارجية.

وأضاف "إن اي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب".

وأشار الى أن أهداف هذا التدخل ستكون "حماية وتأمين الحدود الغربية" لمصر "بعمقها الاستراتيجي"، و"سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".