قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران: أكد محامو ثلاثة إيرانيين شاركوا في احتجاجات نوفمبر الماضي قرار المحكمة العليا بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي، وفقًا لما نقل موقع "إيران أنترناشنال".

قال محامي مرادي، بابك باك نيا، إن المحكمة أيّدت حكم الإعدام الصادر بحق موكله، إلى جانب رجبي وتمجيدي. وأشار باك نيا إلى أن المحامين طلبوا "إعادة النظر والعفو" عن موكليهم.

رغم أن رجبي وتمجيدي كانا قد كتبا رسالة من سجن إيفين عبّرا فيها عن رفضهما توكيل أي محام منتدب، إلا أن الأحكام تم إبلاغه بها هو ومحامين آخرين، وفقا لباك نيا.

كما أكد مصطفى نيلي، وهو أحد المحامين عن رجبي وتمجيدي، في تغريدة على تويتر تأييد حكم الإعدام بحق موكليه. وقال "لم يسمح لنا حتى الآن بالوصول إلى ملف القضية (..) نأمل أن نتمكن من إلغاء الحكم بطلب استئناف المحكمة".

أعلن في وقت سابق المحامون نيلي وباك وحسين تاج، والذين تم توكيلهم عن المتهمين الثلاثة، أنه لم يسمح لهم الوصول إلى ملفات موكليهم. وأكد باك نيا أن الثلاثة كانوا قد شاركوا في الاحتجاجات، "لكن لم يقوموا بحرق البنوك أو السيارات قط، كما جاء في الملف القضائي بصراحة رفضوا في المحكمة اعترافاتهم بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "أحد القضاة في المحكمة العليا عارض حكم الإعدام، وقال إنه يجب إجراء المزيد من التحقيقات". وكان رئيس مكتب المحكمة العليا قد قال لباك نيا "لا تتعب نفسك كثيرا، الحقيقة هي أنه تم اتخاذ القرار بشأن هذه القضية"، وفقا للمحامي.

تشمل القضية متهمين آخرين، بينهم إناث، حكم على بعضهم بالسجن، فيما أفرج عن آخرين بكفالة، في انتظار محاكمتهم. وجرت المحاكمات بقيادة القاضي أبو القاسم صلواتي المدرج في قوائم العقوبات الأميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات الجائرة في المحاكم الصورية للنظام الإيراني.

يذكر أن احتجاجات نوفمبر، اندلعت في إيران بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وقد اعتقلت سلطات الأمن خلال تلك الفترة وبعدها، ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، حسب مصادر إيرانية معارضة.