طالب برازيليون المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع حكومة الرئيس بولوسارنو لإهمالها الاستجابة سريعًا لجائحة كورونا، في أول دعوى من نوعها ضد حكومة بتهمة الفشل في الحفاظ على الصحة العامة.

لاهاي: حضّ عاملون في القطاع الصحي في البرازيل المحكمة الجنائية الدولية الإثنين على التحقيق مع حكومة الرئيس جاير بولسونارو بخصوص ارتكابها جرائم ضد الإنسانية على خلفية تعاملها مع جائحة كورونا. وسلّمت مجموعة من النقابات، تقول إنها تمثل أكثر من مليون عامل في مجال الرعاية الصحية في البرازيل، ملفًا بالأدلة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.

البرازيل ثاني أكثر بلد في العالم لجهة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ بعد الولايات المتحدة. وسجّلت البرازيل ما يقرب من 2,42 مليون حالة إصابة وأكثر من 87 ألف حالة وفاة.

والمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في عام 2002 لتحقيق العدالة لأسوأ الجرائم في العالم بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ليست ملزمة بالنظر في مثل هذه الشكاوى.

واتهمت النقابات في بيان إدارة بولسونارو بارتكاب "إهمال إجرامي في إدارتها لوباء كورونا والمخاطرة بحياة المتخصصين في الرعاية الصحية وأفراد المجتمع البرازيلي". وأضافوا أن النقابات "تعتقد أنها الدعوى الأولى من نوعها التي ترفع ضد حكومة بسبب مرض ووفاة على نطاق واسع بسبب فشل مرتبط بالصحة العامة".

قلّل الزعيم اليميني المتطرف بولسونارو من شأنّ فيروس كورونا المستجدّ، ووصفه بأنه "إنفلونزا بسيطة" وهاجم إجراءات البقاء في المنزل التي فرضتها السلطات المحلية لاحتواء المرض. وأظهر اختبار في 7 يوليو أن بولسونارو نفسه أصيب بالفيروس، لكنه قال السبت إن آخر اختبار أجراه كان سلبيًا، وهو يعزو تعافيه لاستخدامه المثير للجدل لعقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، الذي لم تثبت فاعليته ضد كورونا.

وقال مارسيو مونزاني من مؤسسة "يوني أميركاز" التي قادت الإجراءات القانونية إن حكومة بولسونارو "يجب أن تُحاسب على استجابتها المتعنتة للوباء". وتابع: "رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية إجراء صارم لكنّ البرازيليين يواجهون وضعًا أليمًا وخطيرًا للغاية تسببت فيه قرارات بولسونارو المتعمدة".

مواضيع قد تهمك :