أوقف المحقق العدلي فادي صوان مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر بعدما استجوبه أربع ساعات الاثنين في قضية تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري.

بيروت: أصدر فادي صوان، المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، الإثنين مذكرة توقيف وجاهية في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في أول قراراته منذ تسلّمه الملف. وأفاد مصدر قضائي أن صوان، الذي تسلم مهامه الجمعة، استجوب ضاهر أربع ساعات "في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه"، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار.

وضاهر واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت جرى توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق.

ويستجوب صوان الثلاثاء مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي ومسؤول أمن المرفأ محمّد العوف ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخوّل، وفق المصدر ذاته.

مجلس حقوق الإنسان

أسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في أسبتمبر للنظر في هذه الكارثة.

ويُتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار. إلا أن محققين أجانب، بينهم فرنسيون، يشاركون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) انضم الى المحققين المحليين والدوليين.

صلاحية شاملة

ينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.

وأفادت مصادر مواكبة لمسار التحقيق أن صلاحية المحقق العدلي شاملة في هذا الملف، بينها استجواب الوزراء الحاليين والسابقين، الذين تعاقبوا على السلطة منذ وصول شحنات نيترات الأمونيوم إلى لبنان وتخزينها في المرفأ.

وتضاربت الآراء القانونية حول الجهة التي ستلاحق الوزراء في حال ثبوت تقصير من قبلهم. وأوضحت المصادر أنه في حال "توافر أدلة على مسؤولية جرمية بحق أي وزير، يُحال محضر استجوابه على النائب العام التمييزي للادعاء عليه، وإحالته على مجلس النواب، ويطلب ملاحقته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".