لاهاي: أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس عن "قلقها البالغ" بعدما أعلنت ألمانيا أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرّض للتسميم بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وأكد المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس أن الهيئة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا على استعداد لمساعدة أي بلد يطلب منها ذلك.

وأفاد أرياس في بيان أنه "بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن تسميم أي شخص باستخدام غاز أعصاب يعد استخداما لأسلحة كيميائية. ويعد أي اتهام من هذا القبيل مسألة مثيرة للقلق البالغ".

وأضاف أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة في ظل أي ظروف ... أمر مستهجن ويعارض تماما المعايير القانونية التي وضعها المجتمع الدولي".

وأكد أن المنظمة "تواصل مراقبة الوضع وتقف على استعداد للانخراط مع ومساعدة أي دول (موقعة على معاهدتها) قد تطلب مساعدتها".

وأشارت ألمانيا الأربعاء إلى أنها ستتواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن القضية لكنها لم توضح إن كانت ستطلب مساعدتها، وهو أمر يحق لها القيام به بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

واستعانت بريطانيا بالمنظمة بعد عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري الإنكليزية عام 2018، وأكدت الهيئة حينها أن نوفيتشوك استُخدم في العملية.

وغداة قضية سكريبال، اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي على حظر مجموعة مواد نوفيتشوك رسميا. ويذكر أن نوفيتشوك عاز أعصاب طوره الاتحاد السوفياتي خلال فترة الحرب الباردة.

وعارضت روسيا الخطوة في البداية لكنها استسلمت لاحقا بعدما توافقت مع الدول الغربية على الطبيعة المحددة للمواد الكيميائية التي يجب أن يشملها الحظر.

لكن من شأن أي طلب ألماني للحصول على مساعدة بشأن تعرّض نافالني المحتمل للتسمم أن يثير التوتر مجددا في المنظمة بين الدول الغربية والكتلة التي تقودها روسيا في الهيئة.

وعلى الرغم من معارضة موسكو الشديدة للأمر، تم منح المنظمة سلطات جديدة في 2018 تخولها تحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات الكيميائية، بعدما كانت مهمتها تقتصر في الماضي على تحديد إن كانت الأسلحة الكيميائية استخدمت أم لا.

وأصدر فريق "التحديد والتحقيق" الجديد التابع للمنظمة أول تقاريره في نيسان/أبريل، إذ حمّل نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية سلسلة هجمات بالسارين والكلور.

وبينما يركّز الفريق على سوريا، إلا أنه من الممكن اللجوء إليه لتحديد مرتكبي الهجمات في مناطق أخرى "في حال طلبت ذلك دولة موقعة (على المعاهدة) تحقق في مسألة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية على أراضيها".

كما ارتفع منسوب التوتر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ طردت هولندا أربعة روس في 2018 بعدما اتهمتهم بأنهم جواسيس حاولوا اختراق أنظمة الكمبيوتر التابعة للهيئة.