في 9 أغسطس 1982، وصل رجال كومندوس إلى مطعم جو غولدنبرغ في شارع روزييه داخل حي يهودي في باريس، فأطلقوا النار وقتلوا ستة أشخاص وجرحوا 22 وفروا. وبعد 38 عامًا، العدالة تأخذ مجراها.

باريس: في 9 اغسطس 1982، اعتدت مجموعة كومندوس على مطعم جو غولدنبرغ في شارع روزييه داخل حي يهودي في باريس، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 22 آخرين. سرعان ما وجّهت الاتهامات إلى منظمة ابو نضال المعروفة بحركة فتح - المجلس الثوري، وهي جماعة فلسطينية منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.

في ذلك اليوم، عند الساعة 13,15، كان نحو 50 شخصا داخل مطعم جو غولدنبرغ الواقع في شارع مزدحم ضمن الحي اليهودي القديم في باريس في الدائرة الرابعة. وصلت حينها إلى شارع روزييه فرقة كومندوس، عبر مجموعتين، وهي مؤلفة من رجلين أو أربعة. رمت المجموعة الأولى قنبلة باتجاه المطعم، فيما اقتحمت الثانية المكان وأطلقت النار باستخدم مسدسات "WZ-63" الآلية المصنّعة في بولندا.

لحظات بعد ذلك، فرّ عناصر الفرقة من الشارع راكضين، متجهين صوب شارع "فييل-دو-تامبل"، وأطلقوا النار باتجاه المارّة. جرى إطلاق 70 رصاصة بالإجمال. حاول المارة المذعورون البحث عن ملجأ وبدأوا الركض في كل الاتجاهات. كان أشخاص ملطخون بالدماء يتوزعون الأرصفة والطرق.

في الحصيلة، سقط 6 قتلى و22 جريحاً. وتحوّل مطعم غولدنبرغ إلى رمز للإرهاب الدولي المعادي للسامية.

كانت الصدمة كبيرة في فرنسا حيث كان لا يزال الاعتداء على كنيس في شارع كوبرنيك (4 قتلى في اكتوبر 1980) ماثلاً في الأذهان.

قطع الرئيس فرنسوا ميتران إجازته في جنوب-غرب البلاد، وشارك مساء اليوم نفسه في مناسبة أقيمت في كنيس شارع بافيه القريب إلى شارع روزييه. ولاقاه نحو مئة متظاهر بمشاعر الغضب.

وفي فبراير 2015، أصدِرت ثلاث مذكرات توقيف في حق ثلاثة أشخاص يشتبه في مشاركتهم بالاعتداء، وهم يعيشون في الضفة الغربية والأردن والنروج. وتبع ذلك إصدار مذكرة توقيف أخرى في حق رجل ثان يعيش في الأردن. رفض القضاء الأردني طلب تسليم اثنين من الرعايا من ذوي الأصول الفلسطينية، هما سهير محمد حسن خالد العباسي الملقب بأمجد عطا والذي ينظر إليه على أنّه العقل المدبر للاعتداء، ونزار توفيق موسى حمادة.

طلبت فرنسا مرات عدّة إلى النروج تسليم وليد عبد الرحمن أبو زيد المقيم لديها منذ 1991، ومن دون إعطاء هوية المشتبه به أعلنت الشرطة النروجية المتخصصة في مكافحة الإرهاب أنّها نفذت عملية توقيف مرتبطة بالقضية الأربعاء.

وتشير وثائق للحكومة الفرنسية إلى انّ اتفاقا سريا جرى التوصل إليه عقب الاعتداء بين الاستخبارات الفرنسية والتنظيم الفلسطيني يضمن له عدم إجراء ملاحقات في فرنسا في مقابل التزامه عدم تنفيذ اعتداءات على أراضيها، وفق لوباريزيان وما ذكره محامو ضحايا. وكان رئيس الاستخبارات الفرنسية الأسبق ايف بونيه أشار في 2018 إلى اتفاق مماثل، وفق المصدر نفسه.