فرضت الولايات المتحدة حظرًا على منتوجات صينية تعتبرها أنها نتاج تسخير أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، وتشمل قطنًا وملابس ومستحضرات الشعر وأجهزة إلكترونية.

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنها فرضت حظراً على بضائع صينية تعتبرها نتاج "تسخير" في إقليم شينجيانغ، تشمل منتجات مركز "تأهيل مهني" تصفه واشنطن بأنه "معسكر اعتقال" لأبناء أقلية الأويغور المسلمة.

وقال مارك مورغن مفوّض وكالة الجمارك وحماية الحدود بالإنابة إنّ "الحكومة الصينية تمارس انتهاكات منهجية بحق الأويغور". وأضاف إن "التسخير هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وتشمل البضائع القطن والملابس ومستحضرات الشعر والأجهزة الإلكترونية التي تنتجها خمسة مصانع محددة في شينيجانغ وأنهوي المجاورة. كذلك تشمل قائمة البضائع المحظورة كامل المنتجات المرتبطة بمركز "مقاطعة لوب الرقم أربعة" للتأهيل والتدريب في شينجيانغ، والذي يعتبره القائم بأعمال مساعد وزير الأمن القومي الأميركي كين كوتشينيلي مركزاً للتسخير.

وقال كوتشينيلي للصحافيين "هذا ليس مركزاً للتأهيل، إنه معسكر اعتقال، مكان تتعرّض فيه الأقليّات الدينية والعرقية لانتهاكات ولعمل قسري في ظروف مشينة من دون ملاذ أو حرية". وتابع "إنها عبودية العصر الحديث".

وتشمل التدابير الأميركية "أوامر حجب الإفراج (عن بضائع)" التي تخوّل وكالة الجمارك وحماية الحدود ضبط منتجات مؤسسات مدرجة في قائمة الشركات والمنظمات الخاضعة للعقوبات. وتستخدم الحكومة الأميركية بشكل متزايد هذه الوسيلة للضغط على بكين على خلفية اعتقالها أكثر من مليون من أبناء أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ بحجة ظاهرها إعادة التأهيل.

وفي تموز/يوليو أعلنت الجمارك الأميركية ضبط شحنة من البضائع المصنّعة من الشعر البشري، تنتحها شركات عدّة عاملة في شينيجيانغ، كما أعلنت في آب/أغسطس ضبط ملبوسات تنتجها وتبيعها مجموعة "هيرو فاست". وقال كوتشينيلي "على الحكومة الصينية أن تغلق معسكرات الاعتقال التي تقيمها".