إيلاف من الرباط: دعا تيار الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة ، الثلاثاء، إلى "عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة قادرة على رفع سقف التحدي في استحقاقات 2021"، مشددا على أن هذا المطلب "لا يمكن تأجيله تحت مبرر الجائحة، لأن هذه الأخيرة هي التي تنخر حزب التجمع الوطني للأحرار وستحمله نعشا ملفوفا إلى لحده النهائي".

ودعا التيار حكماء ومؤسسي الحزب إلى التدخل "بشكل عاجل لإيجاد مخرج للأزمة التي يعرفها حزبهم، والتي تكاد أن تعصف بتاريخ هذا الحزب ونضالات رجاله ونسائه".كما دعا هذا التيار في مذكرة تفصيلية موجهة إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب، إلى فتح حوار ونقاش داخلي "للمساهمة في تقوية مؤسسات الحزب وإخراجه من التوصيف المرتبط به كحزب تابع للزعيم".

ولوحت هذه الحركة التصحيحية التي ترفع شعار "قادمون"، إلى أنها ستتخذ مستقبلا، "في حالة سياسة صم الآذان، مواقف تصعيدية ستفاجئ الجميع وتحدث زلزالا داخل بيت حزب التجمع الوطني للأحرار".

وأوضح الواقفون خلف هذه الحركة التصحيحية أنهم لاحظوا وسجلوا، من خلال تتبعهم لأداء الحزب ومسيرته "منذ تولي عزيز أخنوش قيادته"، العديد من "التراجعات على مستويات متعددة في لحظة مفصلية" يمر منها المغرب.

الحزب والمقاولة

شدد تيار الحركة التصحيحية في معرض مذكرته التفصيلية على أن الحزب "عرف انتكاسات وتراجعات عديدة خلطت بين مفهوم الحزب والمقاولة، وبين منطق التعدد وصورة الزعيم الذي لا يناقش له رأي". وأوضحوا أنهم، بمبادرتهم، يدقون "ناقوس الخطر" ويوصلون "صوت من لا يستطيع إيصاله، وهي فئات كثيرة من مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار الذين اكتووا بنار التهميش والإقصاء وسياسة التعيينات والولاءات والخضوع لبعض خدام الرئيس وأتباعه".

كما سجل التيار "بكل أسف"، بعد أن قال إنه يعول على المجلس الوطني باعتباره برلمان الحزب وعلى كل هياكل الحزب التي "من المفروض أن تكون فضاء للنقاش وتكريس منطق الاختلاف، (سجل) "غياب هذه المؤسسات وتبعيتها المطلقة للزعيم حتى تحولت من برلمان للحزب إلى مجلس إدارة تابع لإحدى مقاولات الزعيم".

وقال التيار إن مبادرته التصحيحية تأتي "لتعيد إلى الحزب هويته الحقيقية وقوة مؤسساته وصلابة مواقفه التي طبعت كافة مراحله منذ التأسيس". وأضاف في المدخل العام لمذكرته: "بعد أن تجاوزنا مجموعة من التوصيفات كحزب للأعيان ثم كحزب إداري، وحاولنا إعطاء حزب التجمع الوطني للأحرار هويته الحقيقية وإخراجه من منطق هذه التوصيفات، نسقط اليوم في أكثر من هذا، ونحول الحزب إلى محطة بنزين"، بحيث "لم نعد نعلم أين يقف الحزب وأين تبتدأ المقاولة".

وأشار التيار إلى أنه سعى، من خلال مذكرته التفصيلية، إلى أن يبين "بشكل دقيق وواضح" دواعي خروج الحركة التصحيحية والمرتكزات الأساسية التي تنبني عليها الدعوة إلى المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي، اعتمادا على "توصيف دقيق لأهم الاختلالات التي عرفها الحزب منذ محطة 2016 إلى 2020".

اختلالات

فيما يخص الاختلالات على المستوى العام، تناولت المذكرة "غياب الحزب عن مواكبة القضايا الكبرى"، و"علاقة الحزب بمقاطعة بعض الشركات"، و"خرجات الزعيم"، و"تمويل 100 يوم 100 مدينة"، و"القفف الرمضانية"، و"ارتباط صورة الحزب ببعض فضائح الفساد"، و"عزلة الحزب على المستوى السياسي"،و"غياب عن مناقشة القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"، و"العمل البرلماني".

كما تعرضت لـ"الاختلالات على مستوى التدبير الداخلي للحزب"، بتناول "الأخطاء والاختلالات"، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن الحزب عرف في مرحلة عزيز أخنوش "العديد من النكسات الداخلية التي أدت إلى إضعافه وابتعاده عن منطق التدبير الديمقراطي واقترابه شيئا فشيئا من منطق التدبير الفردي المرتكز أساسا على الولاء للزعيم وعلى سياسة الترضيات والولاءات والوصولية والانتهازية والتصفية والإقصاء الممنهجسالكين سياسة الهدم ثم الإعمار والتضحية بكل من هو أكثر منهم كفاءة أو أقدمية، والمثال على ذلك من يمثل التجمع اليوم في الحكومة؟ أناس لم يعرفهم التجمع إلا بعد تسميتهم في الحكومة".
وركز التيار، في معرض بسطه للاختلالات، لمستويات القانون الأساسي، والمكتب السياسي، والمجلس الوطني، والمنسقين الجهويين والإقليميين، والشبيبة الفيدرالية، علاوة على مستوى الحوار الداخلي. كما تناولت لجنة الترشيحات والتزكياتو"تهميش الكفاءات" المنتمية للحزب، فضلا عن مستوى تعيين المناديب خلال الإعداد للمؤتمر الوطني.

وانتهت المذكرة التفصيلية بخاتمة وتوصيات، منتقدة الرئيس الحالي، الذي أراد للحزب "أن يصبح حزبا لعزيز أخنوش وليس حزبا للتجمع الوطني للأحرار ولمناضلي ومناضلات الحزب".

ناقوس خطر

دعت الحركة التصحيحية، في خاتمة مذكرتها، كافة أعضاء المجلس الوطني للحزب ومناضليه ومناضلاته والمتعاطفين معه، إلى "استحضار تاريخ هذا الحزب ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه". وشددت على أنها، كحركة تصحيحية، جاءت "لتشخصواقعا حقيقيا" للحزب، و"تقديم جرد لكل الاختلالات والأخطاء التي ارتكبها رئيس الحزب والمؤسسات التابعة له، وتدق ناقوس الخطر حول مآل ومستقبل" الحزب.

وأوضح أعضاء الحركة التصحيحية أن تقدمهم بالمذكرة التفصيلية هو "لسد الأفواه التي تصرح بأن الحركة التصحيحية تشخصن الصراع وتستهدف الرئيس"، وشددوا على أنهم، اليوم، حين يطرحون هذه المذكرة للنقاش العمومي، يريدون "إجابات شافية وكافية" على ما ورد فيها "بشكل مفصل ودقيق"، متمنين "أن تكون أرضية للنقاش" داخل الحزب، و"أن تؤسس لمرحلة جديدة تقطع مع ما عاشه الحزب منذ سنة 2016 إلى اليوم من تراجعات وانتكاسات على جميع الأصعدة".