الجزائر: أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال زيارة إلى الجزائر الخميس أنّ الجزائريين هم "وحدهم" من يستطيع ترجمة "تطلّعات" الحراك الشعبي في الاستفتاء على تعديل الدستور المقرّر في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال لودريان بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إنّ "الرئيس عبّر عن طموحاته في إصلاح المؤسسات لتعزيز الحوكمة والتوازن بين السلطات والحريات".

وأضاف أنّ "الجزائريين هم، وهم وحدهم، من يستطيع ترجمة التطلعات التي تمّ التعبير عنها بتحضّر وكرامة، في مؤسسات قادرة على جعلها ملموسة".

والجزائريون مدعوون للتصويت في الأول من تشرين/نوفمبر للاستفتاء على تعديل الدستور الذي يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة" تستجيب لتطلعات الحراك، الانتفاضة السلمية غير المسبوقة التي ولدت بدون قيادة في 22 شباط/فبراير من تراكم غضب الجزائريين الذين يطالبون بتغيير جذري لـ"النظام" الحاكم منذ عام 1962.

ولم يحقّق الحراك مطلبه الأساسي حتى الآن، حتى لو ضغط في نيسان/ أبريل 2019 لحين رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين عاماً في الحكم.

وقال لودريان إن "فرنسا تتمنى النجاح والازدهار لهذا البلد الصديق مع الاحترام الكامل لسيادته".

كما رحّب الوزير الفرنسي بإعادة بعث العلاقات الثنائية منذ انتخاب الرئيس تبون في كانون الأول/ديسمبر 2019، بعد عام من التململ في ذروة الاحتجاجات الشعبية.

وقال لودريان، الذي يقوم بثالث زيارة له إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون، "يسعدني أن أشير إلى أن علاقتنا الثنائية تشهد زخماً جديداً"، مشدّداً على أنّ "الرئيس (إيمانويل) ماكرون بدأ عام 2017 النظر باستبصار لتاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر (1954-1962)".

وتابع "من الضروري النظر بصفاء وهدوء للماضي".

وكان ماكرون كلذف المؤرّخ بنجامان ستورا مهمّة تتعلق بـ"ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، بهدف تعزيز "المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أصرّ وزير الخارجية الفرنسي على أهمية أن تتمكن الشركات الفرنسية من ترسيخ مواقعها في الجزائر التي أصبحت الصين المورد الرئيسي لها متفوّقة على فرنسا.

ورحّب الوزير الفرنسي بإعلان الرئيس تبون "عن إصلاحات من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري وتيسير الإجراءات ودعم الشركات المبتكرة".