يستند تقرير فرنسي إلى تحليل مصادر والاستفادة من معلومات أممية وشهادات 50 موظفًا سوريًا انشقوا في السنوات الماضية، ليكشف حيل النظام السوري ليحتفظ بقدرات هجومية كيميائية.

باريس: كتبت صحيفة "لوموند" الثلاثاء ان تقريرا لمنظمتين غير حكوميتين حول البرنامج الكيميائي السوري يكشف "الحيل" التي يلجأ اليها النظام السوري "للالتفاف على اتفاق تفكيك ترسانته الكيميائية" والاحتفاظ ب"قدرة هجومية".

وذكرت الصحيفة التي حصلت على نسخة من التقرير ان "منظمتين غير حكوميتين معروفتين لمكافحة الافلات من العقاب في النزاع السوري هما اوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف وسيريان اركايف سلمتا عدة هيئات تحقيق وطنية ودولية تقريرا مفصلا ودقيقا حول سير هذا البرنامج" لانتاج الاسلحة الكيميائية "الذي تسبب بمقتل مئات المدنيين منذ 2011".

وحصلت كل من صحف "لوموند" و"واشنطن بوست" و"فايننشال تايمز" و"سودويتشي تسايتونغ" على نسخة حصرية من التقرير الذي جاء في 90 صفحة بعد "عمل استغرق ثلاث سنوات" و"يكشف كيف سخرت سلطات دمشق من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الهيئة التي يفترض ان تفكك الترسانة الكيميائية السورية".

ويستند التقرير الى "تحليل مصادر والاستفادة من معلومات مصدرها سجل للامم المتحدة" و"شهادات حوالى 50 موظفا سوريا انشقوا في السنوات الماضية".

واضافت الصحيفة ان "معظم هؤلاء كانوا موظفين في مركز الدراسات والابحاث العلمية، الهيئة الرسمية المكلفة تطوير الاسلحة السورية التقليدية وغير التقليدية".

وفي آب/اغسطس 2013 تسبب هجوم بالاسلحة الكيميائية نسب الى النظام السوري على مناطق المعارضة قرب دمشق بمقتل اكثر من 1400 شخص وفقا للولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس السابق باراك اوباما هذا الهجوم تجاوزا للخط الاحمر، لكنه تراجع عن توجيه ضربات عقابية وابرم مع روسيا اتفاقا لتفكيك الترسانة السورية الكيميائية.

ووقع هجوم كيميائي ثان بغاز السارين نسب الى النظام السوري في 4 نيسان/ابريل 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب واسفر عن مقتل ثمانين مدنيا.

وصرح ستيف كوستاس من اوبن سوسايتي جاستس انيشاتيف "تثبت ابحاثنا ان سوريا لا تزال تملك برنامج اسلحة كيميائية متينا".

واضاف "على الدول الاعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية محاسبة سوريا لانتهاكاتها المستمرة لمعاهدة الاسلحة الكيميائية وعليها الدعوة الى تعزيز الجهود لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم".

وتكشف مصادر التقرير "الحيل التي يلجأ اليها النظام السوري لتضليل محققي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والحفاظ على قدرة دفاعية في المجال الكيميائي" عبر عمليات "مطاردة واعتقال وفي بعض الحالات تصفية موظفين +مشبوهين+ وانشاء شبكة سرية لاستيراد منتجات تدخل في تركيب غازات اعصاب" بحسب الصحيفة الفرنسية.

وليل 25 ايلول/سبتمبر 2013 قبل خمسة ايام من وصول محققي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سوريا، نقل مخزون الاسلحة الكيميائية من مركز البحوث في جمرايا في ضواحي دمشق الشمالية الى مستودعات في قاعدة تابعة للفرقة 105 في الحرس الجمهوري على بعد بضعة كيلومترات كما قالت الصحيفة.

وتابعت لوموند انه "بعد نقل مخزون الاسلحة الكيميائية من مستودعات مركز البحوث (...) الى الحرس الجمهوري فقد اثره (...) ووفقا للتقرير جرت عمليات تنظيف أخرى من هذا النوع في الفترة نفسها".

وتعرض مركز البحوث المذكور لسلسلة غارات اميركية وفرنسية واسرائيلية بعد الهجوم على خان شيخون ثم دوما في 2018 بحسب الصحيفة الفرنسية.

واضافت ان "النظام السوري تمكن من مقاومة هذه الضربات"، ناقلة عن المحققين ان برنامج الاسلحة الكيميائية السوري لا يزال عملانيا.

واورد التقرير ايضا "تبين للمحققين بين عامي 2014 و2018، ان 69 فئة من سلع خاضعة للعقوبات تم تصديرها الى سوريا ومصدرها 39 بلدا مختلفا منها 15 بلدا أوروبيا".