ايلاف من الرياض: أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه أصدر توجيهاته بأن تعطي ميزانية المملكة للعام المقبل، أولوية لصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الملك سلمان في كلمته خلال ترؤسة لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن ميزانية السعودية للعام المقبل سيبلغ العجز فيها ما قيمته 141 مليار ريال.

ويأتي الإعلان في أعقاب تأثر المملكة سلبا بانعكاسات جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط، ما استدعى تكليفا لوزير المالية بسد العجز البالغة قيمته 141 مليار ريال سعودي باتخاذ إجراءات عدة أولها السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

الإنفاق والإيرادات والعجز
بلغ الإنفاق المعتمد في ميزانية العام الجديد للسعودية 990 مليار ريال سعودي، وقٌدرت الإيرادات بـ849 مليار ريال سعودي والعجز بـ141 مليار ريال سعودي.

وأضاف العاهل السعودي: "إن هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا"، على حد تعبيره.

صندوق الاستثمارات العامة
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030.

وأشار خلال إقرار ميزانية العام 2021، إلى مواصلة الانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأوضح أن عام 2020 كان صعباً على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة والتحديات، حيث تمكنت المملكة من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة. وأضاف "أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي. تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بوتيرة جيدة".

وأكد ولي العهد السعودي أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ المليارات في الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.

وتوقع الأمير محمد بن سلمان ارتفاعاً في النمو الاقتصادي في المملكة وأن الزيادة في الإيرادات ستسهم في المزيد من الاستقرار المالي.

وقال أن السعودية تستهدف خفض العجز العام المقبل إلى 141 مليار ريال، في حين أن المستهدف أن يصبح العجز أقل من 5% من الناتج المحلي في 2021.

وقد صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.