قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: فيما يعاني العراق من أزمة مالية صعبة، فقد استطاع تحقيق ايرادات نفطية شهرية مرتفعة بلغت 4 مليارات دولار الشهر الماضي بما يزيد على مليار دولار عن الشهر الذي قبله من خلال بيع اكثر من 88 مليون برميل من النفط بسعر 48 دولارا للبرميل.

وكشفت وزارة النفط العراقية الاربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ديسمبر الماضي بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، مشيرة الى تحقيق ايرادات تزيد خلال هذا الشهر عن الشهر الذي سبقه نوفمبر بحوالي مليار دولار.

واضافت ان كمية الصادرات من النفط الخام قد بلغت الشهر الماضي 88 مليوناً و211 الفا و750 برميلا بإيرادات بلغت قيمتها 4 مليارات و235 مليونا و313 الف دولار فيما كانت قد بلغت الصادرات خلال شهر نوفمبر الذي قبله 81.26 مليون برميل بلغت إيراداتها 3.39 مليارات دولار.

واوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه "ايلاف" ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 85 مليوناً و195الفا و608 براميل بإيرادات بلغت 4 مليارات و89 مليونا و41 الف دولار .. فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي 3 ملايين و16 الفا و142 برميلا بايرادات بلغت 146 مليونا و272 الفا و112 دولارا .

يشار الى ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ كإيراد كلي اكثر من 96 مليونا و443 الفا و633 دولارا. ونوهت النفط العراقية الى ان معدل سعر البرميل الواحد قد بلغ 48.013 دولاراً.

واضافت الاحصائية ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 31 شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من إيراداته.

وارغمت الازمة المالية التي يشهدها العراق منذ اشهر على تقديم عرض للشركات العالمية بتجهيزها بكميات من النفط الخام تبلغ 4 ملايين برميل شهريا لمدة خمس سنوات بالدفع المسبق بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة وتوفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.

وبامكان هذا البيع مساعدة الحكومة العراقية التي تعاني من نقص في حوالي 3.5 مليارات دولار لدفع الرواتب والديون بعد ان تراجعت الإيرادات الشهرية للبلاد إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 اثر انهيار اسعار النفط العالمية وتفشي فيروس كورونا.