رانغون: تعهد الجيش البورمي السبت أن يلتزم بدستور البلاد، في ما يبدو تراجعا عن تهديد سابق بإلغائه أصدره قائد الجيش وأثار مخاوف دولية من حصول انقلاب.

وزعم الجيش القوي لأسابيع وجود تجاوزات واسعة النطاق في الانتخابات التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر وحققت فيها "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، وهو حزب أونغ سان سو تشي الحاكم، فوزا ساحقا.

وتصاعد التوتر الثلاثاء إثر رفض متحدث باسم الجيش استبعاد إمكانية تنفيذ انقلاب.

وتزايدت المخاوف الأربعاء بعدما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ - الشخصية الأكثر نفوذا في بورما - إن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معيّنة.

وخلفت تصريحاته التي ترجمت إلى الإنكليزية ونشرتها صحيفة يديرها الجيش، صدمة في الديموقراطية الناشئة بعد عقد فقط على انتهاء الحكم العسكري الذي امتد 49 عاما.

لكن أصدر الجيش بيانا السبت اعتبر فيه أنه أسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.

وجاء في البيان أن "منظمات ووسائل إعلام أخرى أساءت تأويل خطاب قائد الجيش".

وأضاف أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ (...) وسيعمل في حدود القانون".

وألغي دستور البلاد آخر مرة عام 1988، عندما أعاد الجيش الإمساك بالحكم إثر انتفاضة شعبية.

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

وقاد الخلاف إلى تدخل أعلى سلطة روحية بوذية في البلاد، إذ أصدر رهبان بارزون في المجمع الرسمي للديانة بيانا مساء الجمعة دعوا فيه إلى تنظيم مفاوضات "عوض الجدالات الحادة".

ويزعم الجيش أن هناك عشرة ملايين حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد، ويريد التحقيق في الأمر وقد طالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.

ونفت المفوضية مزاعم التزوير، لكنها أقرت بوجود "ثغرات" في قوائم الناخبين.

وقال المؤرخ تانت مينت يو إن في تصريح لفرانس برس إن "الأولوية الآن هي حماية انتقال بورما الشّاق إلى الديموقراطية".