"إيلاف" من لندن: يبدو أن المشهد السياسي الكويتي يزداد تعقيدًا وانسداداً اكثر من أي مرحلة حكومية حديثة.
ابلغ مراقبون سياسيون "إيلاف" أن رئيس الحكومة الكويتية المكلف حديثًا للمرة الثالثة الشيخ صباح الخالد، من دون تشكيل وزاري منذ تاريخ تكليفه في ٢٤ يناير ٢٠٢١، يواجه تحديًا غير مسبوق سياسيًا.

واوضح المراقبون أن الشيخ صباح الخالد بادر، بعد تكليفه، في مشاورات مع معظم التيارات السياسية الكويتية والتجمعات المدنية، وقد ركزت معظم الاحاديث على عوامل مشتركة تتلاقى عند الخلافات التاريخية بين اجنحة اسرة الصباح، كمصدر اساسي في انحراف مسار وسياسيات حكومية متعاقبة.

وأضافت على الرغم من طبيعة مبادرة المشاورات بين الشيخ صباح الخالد مع التيارات السياسة والتجمعات المدنية وجمعيات النفع العام، التي اتسمت بالصراحة والشفافية، إلا انها كما يبدو لم تأت بثمار سياسي ملموس. فقد تاخر التشكيل الوزاري، وفقًا للمراقبين، اكثر من الفترة المتعارف عليها سياسيا وتقليديًا اكثر من اسبوعين، وهو مؤشر على انسداد سياسي معقد في ايجاد حلول للخروج في تشكيل وزاري جديد قادر على امتصاص الاحتقان السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة.

وكان الشيخ صباح الخالد قد قدم استقالة الحكومة الثانية بعد تقديم استجواب له وابداء اغلبية نيابية في عدم التعاون معه شخصيًا بعد اقل من مضي شهر على التشكيل الحكومي الثاني.

وذكر المراقبون أن المزيد من التأخير في التشكيل الوزاري في الوقت الحالي سيبرهن على هوة الخلافات بين الاطراف السياسية داخل اسرة الحكم من جهة، وبين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وعدد كبير من نواب الأمة من جهة ثانية، في ضوء التغيير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية في الخامس من ديسمبر ٢٠٢٠.

وتنظر المحكمة الدستورية الكويتية حاليا في العديد من الطعون، التي يفترض ان تصدر احكامها خلال النصف الاخير من فبراير الجاري، حيث من المتوقع صدور حكم في ابطال دستوري لمجلس ٢٠٢٠.

في ذات الوقت، لا يستبعد المراقبون حلاً دستوريًا في حال عدم صدور حكم دستوري بالابطال نظرا لحجم التحدي والتباين في المواقف والانسداد السياسي بين الشيخ صباح الخالد ونواب الأمة الجدد منهم والعائد من المجلس السابق.

وحمل المراقبون الشيخ صباح الخالد شخصيًا المسؤولية في عدم النأي بالحكومة والحياد في انتخابات رئاسة مجلس الامة التي رجحت كفة النائب مرزوق الغانم ضد منافسه النائب بدر الحميدي.

ورأى المتابعون للتطورات السياسية الكويتية الحديثة تناقضًا مع اتجاهات الرأي في الشارع الكويتي شعبيًا وانتخابياً.

وتشهد الكويت في فبراير الجاري مناسبة مرور ٦٠ عاما على الاستقلال و٣٠ عاما على تحرير الكويت من الغزو العراقي.

وختم المراقبون بالاتفاق على ضررورة انتقال رئاسة الحكومة لإحدى الشخصيات السياسية الشعبية وليس بالضرورة من احد اعضاء الاسرة الحاكمة، مثلما هو معمول في دول اخرى ذات انظمة دستورية ديمقراطية ، ففي حال عدم نجاح الرئيس الشعبي في مواجهة البرلمان يمكن حينها استبداله بشخصية اخرى واكثر كلما استدعى الوضع السياسي لذلك.