قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أصدر ملك البحرين 14 مرسومًا جديدًا الإثنين، أهمها إعفاء جميع مستشاري رئيس مجلس الوزراء من مناصبهم، وإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.

إيلاف من المنامة: أصدر ملك البحرين 14 مرسومًا جديدًا الإثنين، أهمها إعفاء جميع مستشاري رئيس مجلس الوزراء من مناصبهم، وإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.

فقد صدر عن الملك حمد بن عيسى المرسوم رقم (10) لسنة 2021 بإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء. وجاء فيه: يُعفى جميع مستشاري رئيس مجلس الوزراء من مناصبهم.

كما صدر عن الملك حمد بن عيسى المرسوم رقم (11) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء. وجاء في المرسوم أنه يُنشأ مكتب يُسمى "مكتب رئيس مجلس الوزراء"، وبذلك يُلغى المرسوم رقم (53) لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء والمرسوم رقم (22) لسنة 2016 بإعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وجاء في المرسوم أنه ينظم مكتب رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:

مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:

أولاً: مدير عام السياسات والتنسيق.

ثانياً: إدارة الشؤون القانونية.

ثالثاً: إدارة الرقابة الداخلية المركزية.

رابعاً: الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:

‌أ- ‌إدارة الموارد البشرية.

‌ب- ‌إدارة الموارد المالية.

‌ج- ‌إدارة الخدمات ونظم المعلومات.

خامساً: الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه:

‌أ- إدارة الإعلام.

‌ب- إدارة التواصل.

سادساً: وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:

‌أ- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:

1- ‌إدارة البحوث.

2- ‌إدارة الدراسات.

3- ‌إدارة السياسات.

‌ب- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:

1- إدارة العمليات.

2- أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.

‌ج- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:

1- ‌إدارة تطوير الكوادر الحكومية.

2- ‌إدارة جودة الخدمة الحكومية.

3- ‌إدارة التقييم والتحليل.

4- ‌إدارة التنسيق والمتابعة.


وصدر عن الملك حمد بن عيسى مرسوم رقم (12) لسنة 2021 بإعادة تسمية ونقل تبعية ديوان الخدمة المدنية. وبموجبه تُعاد تسمية (ديوان الخدمة المدنية) ليصبح (جهاز الخدمة المدنية)، ويتبع مجلس الخدمة المدنية. كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

كما صدر مرسوم رقم (13) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبموجبه يُلغى المرسوم رقم (36) لسنة 2020 بإعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. وجاء بالمرسوم أنه يُعاد تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

الأمين العام لمجلس الوزراء (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:

‌أ- الأمين العام المساعد للموارد وإدارة الجلسات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1- ‌إدارة أمانة سر الجلسات.

2- ‌إدارة نظم المعلومات والوثائق.

3- ‌إدارة الموارد البشرية والمالية.

‌ب- الأمين العام المساعد للجان والمتابعة (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1- إدارة شؤون اللجان.

2- إدارة الإعداد والمتابعة.

وأصدر الملك حمد بن عيسى المرسوم رقم (14) لسنة 2021 بتعيين مدير عام لمكتب رئيس مجلس الوزراء وأمين عام لمجلس الوزراء جاء فيه: يُعين السيد حمد بن فيصل المالكي مديراً عاماً لمكتب رئيس مجلس الوزراء وأميناً عاماً لمجلس الوزراء.

وأصدر أيضًا المرسوم رقم (15) لسنة 2021 بتعيينات في مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه:

يُعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كلٌ من:

1- الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة مديراً عاماً للسياسات والتنسيق.

2- السيد حمد يعقوب المحميد وكيلاً للبحوث والمشاريع.

3- السيدة مريم عدنان الأنصاري وكيلاً مساعداً للمشاريع.

4- السيدة سارة أحمد بوحجي وكيلاً مساعداً للإعلام والتواصل.

5- السيدة منيرة أحمد فخري وكيلاً مساعداً للموارد والخدمات.

6- السيد زياد عادل درويش وكيلاً مساعداً لتطوير الأداء الحكومي.

7- السيدة آمنة علي العريض وكيلاً مساعداً للبحوث والدراسات.

وأصدر ملك البحرين المرسوم رقم (16) لسنة 2021 بتعيينات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه:

يُعين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كلٌ من:

1- السيدة مي محمد عاشور أميناً عاماً مساعداً للجان والمتابعة.

2- السيدة فاطمة عبدالغني اسماعيل أميناً عاماً مساعداً للموارد وإدارة الجلسات.

إلى ذلك، أصدر الملك حمد بن عيسى المرسوم رقم (17) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبموجبه يُلغى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويَصدُر بتنظيم الخِدْمات المالية المشترَكة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بناءً على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.

وجاء بالمرسوم أنه يُعاد تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك على النحو الآتي:

وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويتبعه:

أولاً: مكتب إدارة الدَّين العام.

ثانياً: مجلس احتياطي الأجيال القادمة.

ثالثاً: إدارة الرقابة والاتصال.

رابعاً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

‌أ- إدارة الموارد البشرية والمالية.

‌ب- إدارة تقنية المعلومات.

‌ج- إدارة شئون الأملاك الحكومية.

‌د- إدارة التدريب والتطوير الإداري.

خامساً: وكيل الوزارة للشئون المالية، ويتبعه:

‌أ- الوكيل المساعد للعمليات المالية، وتتبعه:

1- إدارة عمليات التمويل.

2- إدارة المدفوعات والتحصيل.

3- إدارة تطوير الأنظمة المالية.

‌ب- الوكيل المساعد لشئون التعاون الدولي، وتتبعه:

1- إدارة العلاقات الدولية.

2- إدارة الاستثمارات الحكومية.

‌ج- الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، وتتبعه:

1- إدارة الميزانية.

2- إدارة المشاريع.

3- إدارة سياسة الإيرادات العامة.

‌د- الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة، وتتبعه:

1- إدارة تنسيق شئون الخدمات المالية المشتركة.

2- الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية.

3- إدارة الكفاءة المركزية.

4- عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم وِفْقاً لأداة تعيينهم ونقْلِهم لتولِّي مهام الخِدْمات المالية المشترَكة في الجهات الحكومية.

سادساً: وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني، ويتبعه:

‌أ- الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية، وتتبعه:

1- إدارة التخطيط الاقتصادي.

2- إدارة السياسات الاقتصادية.

3- إدارة الاستدامة المالية والاقتصادية.

‌ب- الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، وتتبعه:

1- إدارة المؤشرات الاقتصادية.

2- إدارة تعزيز التنافسية.

3- إدارة التحليل والمعلومات.

كما أصدر ملك البحرين المرسوم رقم (18) لسنة 2021 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني جاء فيه: تُعين السيدة آمنة أحمد راشد الرميحي وكيلاً للوزارة للاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

كما يُعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كلٌ من:

1- السيدة نور علي سلطان الخليف وكيلاً مساعداً للشؤون الاقتصادية.

2- السيد أسامة صالح هاشم العلوي وكيلاً مساعداً للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية.

وأصدر أيضًا المرسوم رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني. وبموجبه يتبع مركز الاتصال الوطني مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء. كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وأصدر المرسوم رقم (20) لسنة 2021 بتعيين نائب رئيس تنفيذي لمركز الاتصال الوطني جاء فيه: يُعيَّن السيد أحمد خالد العريفي نائباً للرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني؛ والمرسوم رقم (21) لسنة 2021 الذي قضى بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (35) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

وجاء في المرسوم أنه تحل عبارة (برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء) محل عبارة (برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء) الواردة في صدر المادة الأولى من المرسوم رقم (35) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

كما أصدر المرسوم رقم (22) لسنة 2021 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2014 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية. وبموجبه يُستبدل مسمى الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية بالإدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية.