إيلاف من لندن: فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة جنرالات كبار من ميانمار لانتهاكهم حقوق الإنسان في الانقلاب العسكري للبلاد.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن "المملكة المتحدة تدين الانقلاب العسكري والاعتقال التعسفي لأونغ سان سو كي وشخصيات سياسية أخرى، نحن ، إلى جانب حلفائنا الدوليين ، سنحاسب جيش ميانمار على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان ونسعى لتحقيق العدالة لشعب ميانمار".

أضاف راب: "ستفرض المملكة المتحدة عقوبات على وزير الدفاع، الجنرال ميا تون أو، بسبب مسؤوليته عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجيش، ووزير الشؤون الداخلية، الفريق سوي هتوت، ونائب وزير الشؤون الداخلية، اللفتنانت جنرال تان هلينغ مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوة شرطة ميانمار".

تعني العقوبات أن التجميد الفوري للأصول وحظر السفر سيتم فرضه عليهم، بالإضافة إلى مزيد من الحماية لمنع المساعدات البريطانية من الدعم غير المباشر للحكومة التي يقودها الجيش.

بدلاً من ذلك، ستضع الحكومة تدابير لضمان وصول المساعدات فقط إلى الفئات الأشد فقراً وضعفاً في ميانمار.

وقالت بريطانيا: "ارتكب الجيش والشرطة في ميانمار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة ، والحق في حرية التجمع ، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي ، والحق في حرية التعبير".

وكانت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على قادة ميانمار فرضت بعد انقلاب الأول من فبراير/شباط. كما فرضت كندا عقوباتها الخاصة على المسؤولين العسكريين. وأعلن وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، اليوم، قائمة عقوبات أوسع تطال 9 مسؤولين في ميانمار. وقال إن العقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم، هي جزء من رد موحد لإرسال رسالة واضحة مفادها أن "كندا لن تقبل تصرفات جيش ميانمار وتجاهلهم التام لإرادة شعب ميانمار وحقوقه الديمقراطية".

أنهى الانقلاب عقدا من التحول بعيدا عن الحكم العسكري الصريح في ميانمار، حيث شهد اعتقال سو كي وغيرها من القادة المنتخبين ديمقراطيا.

وبرر الجنرالات الاستيلاء على السلطة بزعم حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تزعمه سو كي بأغلبية ساحقة.