بروكسل : فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على 19 مسؤولا في نظام نيكولاس مادورو لدورهم في أعمال وقرارات تقوض الديموقراطية وسيادة القانون في فنزويلا، وفق ما أعلن في بيان رسمي.

والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي العقوبات (منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد).

أوضح البيان أن "هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا تكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها".

وأشار إلى أن "الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة مسؤولون بشكل خاص عن انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديموقراطية في الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية".

ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديد "الذي لم يتم انتخابه بشكل ديموقراطي" هما خوسيه برنابي غوتيريز بارا زعيم حزب "أكسيون ديموكراتيكا" وخوسيه ديونيزيو بريتو رودريغيز زعيم حزب "بريميرو جوستيسيا".

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عمر خوسيه برييتو، حاكم ولاية زوليا، والقائد في الجيش ريميغيو كيبالوس وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاغيري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يناير أنه مستعد لاعتماد عقوبات إضافية موجهة، بالنظر إلى الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات ديسمبر 2020.