إيلاف من الرباط: قررحزب العدالة والتنمية المغربي إجراء دراسة الأثر في ما يتعلق بمشروع قانون تقنين القنب الهندي، المعروض حاليا على أنظار المجلس الحكومي.

جاء ذلك في اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي عقد مساء أمس الأحد، حيث أكدت قيادة الحزب أن مواصلة تدارس مشروع قانون تقنين القنب الهندي تتطلب إجراء دراسة الأثر بخصوصه، داعية إلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، كما قررت الأمانة العامة متابعة دراسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.

ويواجه مشروع قانون تقنين القنب الهندي معارضة شديدة من بعض قيادات حزب العدالة والتنمية، على رأسهم، الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران والذي هدد بتجميد عضويته من الحزب في حال مصادقة الحكومة على المشروع، ومغادرة الحزب بشكل نهائي في حال صوت نواب حزب العدالة والتنمية على مشروع القانون.

ودفع ضغط ابن كيران ، نظرا لما يحمله من قوة سياسية، وزراء حزب العدالة والتنمية إلى طلب مزيد من الوقت داخل المجلس الحكومي من أجل استكمال دراسته حيث قرر المجلس الحكومي في آخر اجتماع أسبوعي استكمال دراسة مشروع القانون في مجلس حكومي لاحق.

وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت قد قدم قبل أسبوعين، مشروع قانون متعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث حددها المشروع في استعمالات طبية، وصيدلية وصناعية،وبالتالي لا يمكن انتاج وزراعة أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول THC المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.

ونص مشروع القانون على ان الهدف من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،هو ولوج المغرب للسوق العالمية للقنب الهندي المشروع، ذلك أن وجود ترسانة قانونية في المجال، ستمكن المغرب من استقطاب الشركات العالمية المتخصصة، وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.

وسيتم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستراد القنب الهندي ومنتجاته لترخيص مدته عشر سنوات قابلة للتجديد، مع خلق وكالة وطنية، يعهد لها تدبير المجال، وفتح الانخراط للمزارعين في التعاونيات الفلاحية.