وقعت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة بعد خروج آلاف الأشخاص في مظاهرة في مدينة بريستول البريطانية، رغم تحذيرات واسعة من المشاركة بها.
وأصيب ضباط بكسور في العظام وأضرمت النيران في عربات للشرطة، فيما تكشفت مشاهد الغضب في وسط المدينة.
وتجمعت الحشود في مظاهرة "أوقفوا مشروع القانون"، لمعارضة تشريع منح الشرطة سلطات أكبر لتقييد المظاهرات.
وتسلق متظاهرون مركزا للشرطة وألقوا الألعاب النارية وسط الحشود، وكتبوا عبارات احتجاجية غاضبة على الجدران.
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، الأحداث بأنها "غير مقبولة".
وقالت "لن يتم التسامح مع البلطجة والفوضى من قبل أقلية. ضباط شرطتنا يعرضون أنفسهم للأذى لحمايتنا جميعا".
وقالت شرطة أفون وسومرست إن ما بدأ "كاحتجاج سلمي" تحول من قبل أقلية صغيرة إلى فوضى عنيفة".
وأضافت أن النار أشعلت في مركبتين للشرطة، ووقعت أضرار في مركز للشرطة، وأصيب ضابط بكسر في ذراعه وأصيب آخر بكسور في ضلوعه.
وحُطمت سيارات أخرى وفككت إطاراتها بينما هتف المتظاهرون "عار عليكم".
وقالت الشرطة إنه سيتم "تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة".
ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على أي شخص، لكن متحدثًا باسم شرطة أفون وسومرست قال إنه ستكون هناك "عواقب كبيرة لسلوك مثل هذا".
وقال آندي روبوك، رئيس اتحاد شرطة أفون وسومرست: "هذا أسوأ عنف تشهده بريستول منذ سنوات عديدة".
وأضاف: "إنه حقا عنف غير مسبوق. أصيب ما بين أربعة وستة ضباط وربما أكثر بجروح خطيرة، وبعضهم بكسور في العظام".
"لم يكن لدى أحد أي مؤشر على أنه (العنف) سينفجر بهذه الطريقة".
من جانبه، قال عمدة بريستول، مارفن ريس، إنه يدرك "الإحباط" إزاء مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم، لكنه قال إن "تحطيم المباني في وسط مدينتنا وتخريب المركبات، ومهاجمة شرطتنا لن يفعل شيئا لتقليل احتمالية تمرير مشروع القانون".
ويعد مشروع قانون الشرطة والجريمة تشريعا ضخما، يتضمن مقترحات حكومية رئيسية بشأن الجريمة والعدالة في إنجلترا وويلز.
ونظم نشطاء سلسلة من الاحتجاجات ضد مشروع القانون، الذي من شأنه أن يمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات للتعامل مع المظاهرات السلمية.
ومن بين تلك الصلاحيات تحديد موعد بدء وانتهاء المظاهرة، ووضع حدود على الضوضاء، تطبيق هذه القواعد على أي مظاهرة ولو قام بها شخص واحد، وفرض غرامات مالية كبيرة في حال مخالفة تلك القواعد.
التعليقات