رانغون: رحبت حكومة الظل التي تتألف من نواب أقالهم العسكريون، بدعوة قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى وقف "العنف العسكري" بعد محادثاتهم حول الأزمة مع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ في جاكرتا.

وحضر الجنرال قمة السبت مع قادة الدول العشر الأعضاء في الرابطة لمناقشة الأزمة المتفاقمة في بورما التي تشهد اضطرابات منذ أن أطاح الجيش الحاكمة الفعلية أونغ سان سو تشي في انقلاب في الأول من شباط/فبراير.

واسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 740 شخصا حسب المنظمة المحلية جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

وقال النواب المقالون في بيان مساء السبت إن اجتماع الرابطة أسفر عن إجماع على ضرورة "وقف فوري للعنف في بورما". وستعين الرابطة مبعوثا خاصا "لتسهيل الوساطة" بين جميع الأطراف، سيكون قادرا على السفر إلى بورما.

ورحب متحدث باسم حكومة الظل التي ينتمي عدد كبير من أعضائها إلى "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" حزب سو تشي بالدعوة إلى إنهاء العنف، معتبرا أنها "نبأ مشجع".

قال وزير التعاون الدولي في حكومة الظل، المعروف باسم الدكتور ساسا ويقيم في مكان سري مع بقية أعضاء البرلمان إن "هذا ما دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف "ننتظر بفارغ الصبر مشاركة الامين العام لرابطة جنوب شرق آسيا (...) ونتطلع الى تحرك حازم من قبل الرابطة لمتابعة قراراتها واستعادة ديموقراطيتنا وحريتنا لشعبنا وللمنطقة".

وأعضاء حكومة الظل هذه ملاحقون من المجموعة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى.

وأثارت مشاركة الجنرال في القمة غضب ناشطين ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومة الظل التي لم تدع إلى المحادثات. وقالت في بيان السبت "نرحّب بالاجتماعات التي تساهم في حل للأزمة التي تتفاقم في بورما" لكن "من المستبعد أن تكون الاجتماعات التي تستثني سكان بورما وتشمل كبير القتلة مين أونغ هلاينغ... مفيدة".