إيلاف من الرباط: أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، في اجتماعها الشهري، السبت، "تشبثها" بمصطفى الرميد، القيادي البارز في الحزب ووزير الدولة المكلف حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مشددة على "اعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية"، مع دعوته إلى "الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي" بالمغرب.
وكان الرميد قد نشر ،السبت،تدوينة في فيسبوك عدت بمثابة "رسالة وداع" إلى أعضاء حزبه،جاء فيها: "غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها. ونظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الاصلاح بكل سداد ونجاح".

الأزمة مع إسبانيا
فضلا عن موقفها من "رغبة" الرميد في "الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي"، اكد بيان للأمانة العامة للحزب أن "الأزمة مع المملكة الإسبانية سببها الأساسي هو ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، دون أي إعمال لمقتضيات حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية عل الثقة والتعاون والعمل المشترك، وهو ما كان يقتضي التنسيق والتشاور المسبق".
وزاد البيان قائلا : "للأسف فإن إسبانيا لم تقدم أي مبرر مقبول لهذا السلوك المضر بطبيعة العلاقة بين البلدين، بل إنها تمادت في نفس السلوك بما يعمق من تداعيات هذه الأزمة المفتعلة".

قرار البرلمان الأوروبي
أعلنت الأمانة العامة "رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفا فيها"، مشددة على أنه "يساهم في محاولة حجب أسبابها الحقيقية والعميقة"، وأن "قراره لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي".

يقظة وطنية
دعت الأمانة العامة للحزب إلى "التعبئة واليقظة الوطنية والاصطفاف" خلف الملك محمد السادس، "جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة"، مشيرة إلى أن ذلك يقتضي "تجند كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني"، كما يقتضي "تمتين الجبهة الوطنية من خلال تحصين الخيار الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية، ودعم سيادة دولة الحق والقانون بما يسهم في تعزيز وتمتين اللحمة الوطنية".

انتخابات
بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكدت الأمانة العامة للحزب على أن هذه المحطة "ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية".
في سياق ذلك ، نبهت الأمانة العامة ل" العدالة والتنمية" إلى "أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة"، كما حذرت من "انزياح بعض رجال السلطة سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية".
وجددت الأمانة العامة"رفضها واستنكارها لما يتعرض له مناضلو الحزب والمتعاطفون معه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي( البلديات) "، كما جددت "تأكيدها على خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، كل ذلك في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي الصرامة في منعه والتصدي له، وهو ما يؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات والاغتناء غير المشروع، وهو ما من شأنه التأثير على مصداقية التنافس الانتخابي".