قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن المزيد من العقوبات قد تُفرض على روسيا، في حال استخدمت خط أنابيب للغاز مثيرا للجدل ضد أوكرانيا.

وفي زيارتها الأخيرة إلى كييف قبل مغادرة منصبها، أخبرت ميركل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنها تتفهم مخاوفه بشأن مشروع خط "نورد ستريم 2".

ويعارض زيلينسكي مشروع خط أنابيب الغاز الروسي، قائلاً إنه يهدد أمن أوكرانيا.

وسيمرّ الخط تحت بحر البلطيق، مضاعفاً صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وتخشى أوكرانيا أن يؤدي "نورد ستريم 2"، بقيادة روسيا، إلى إحكام قبضة موسكو على إمدادات الطاقة في المنطقة وتعزيز نفوذها.

ووصف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل يوم الأحد، المشروع بأنه "سلاح جيوسياسي للكرملين"، وقال إنه سيكون "خطيراً على أوروبا بأسرها".

لكن المستشارة الألمانية، التي تغادر منصبها هذا الخريف بعدما قضت فيه 16 عاما، قالت إن برلين اتفقت مع واشنطن على أن "نورد ستريم 2" لا يجب أن يُستخدم ضد أوكرانيا.

وأضافت أنه يمكن استخدام العقوبات ضد موسكو، بموجب اتفاق بين ألمانيا والولايات المتحدة، إذا استُخدم الغاز "كسلاح".

وقال زيلينسكي إنه قلق بشأن ما سيحدث في غضون ثلاث سنوات، عندما ينتهي عقد نقل الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية.

وستؤدي خسارة مليارات الدولارات من رسوم العبور إلى الإضرار بالاقتصاد الأوكراني بشدة.

ووعدت ميركل، التي أجرت محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بتقديم أكثر من مليار دولار للمساعدة في توسيع قطاع الطاقة المتجددة في أوكرانيا.

وتوفر روسيا نحو 40 في المئة من غاز الاتحاد الأوروبي، وتأتي مباشرة قبل النرويج غير المنتسبة إلى الاتحاد، لكنها تشارك في سوقه الموحدة.

وسيؤدي خط الأنابيب الجديد إلى زيادة كمية الغاز التي تمر تحت بحر البلطيق إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا.

وحاولت ميركل طمأنة دول وسط وشرق أوروبا أن خط الأنابيب لن يجعل ألمانيا تعتمد على روسيا في الطاقة.