إيلاف من بيروت: في 21 أكتوبر الجاري، أصدرت الإدارة الأميركية تقريرًا إستخباريًا يحلل بعمق التهديد الذي يشكله التغير المناخي على الأمن القومي الأميركي، ودوره في تعزيز الهجرة.

يعكس هذه التقرير المخاوف الناشئة من احتمال أن يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم حال عدم الاستقرار السياسي، وإلى إتاحة الفرصة للدول المنافسة كالصين، وفقًا لموقع "لاو فير".

وقال تقرير الاستخبارات الوطنية في هذا الشأن إن الأجهزة الأمين والاستخبارية الأميركية تسلط الضوء على ثلاثة أنواع من المخاطر: الأول، التوتر الجيوسياسي المتزايد حيث تناقش البلدان كيفية معالجة التغير المناخي ومدى السرعة؛ والثاني، تفاقم بؤر التوتر الجيوسياسية عبر الحدود حيث تتخذ الدول خطوات فاعلة لتأمين مصالحها؛ والثالث، تكثيف الآثار المادية للتغير المناخي، ما يؤدي إلى شيوع حال عدم الاستقرار وتنامي الصراعات الداخلية في البلدان النامية. وحدد التقرير 11 دولة ومنطقتين معرضتين للأخطار، لكنه استنتج إن أي بلد لن يسلم من عواقب التغير المناخي.

تقع خمس من هذه الدول في جنوب وشرق آسيا: أفغانستان، بورما، الهند، باكستان، كوريا الشمالية. وهناك أربع دول في أميركا الوسطى والكاريبي: غواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، ونيكاراغوا. يضاف إليها العراق وكولومبيا. ويشير التقرير إلى أن أفريقيا الوسطى ودويلات المحيط الهادي معرضة للخطر أيضًا.

إلى ذلك، ركز تقييم المخاطر المناخية في وزارة الدفاع الأميركية على التحديات العسكرية الناجمة عن التغير المناخي. ففي ما يتعلق بالظواهر الجوية القاسية وارتفاع منسوب مياه البحر، وذلك يتفاقم بسبب التغير المناخي، أعرب هذا التقرير عن قلقه من أن "منافسي الولايات المتحدة، كالصين مثلًا، ربما يحاولون الاستفادة من تأثيرات التغير المناخي لتوسيع نفوذها".

ويوصّف تقرير تحليل المخاطر الذي أصدرته وزارة الدفاع الأميركية أيضًا طريقة دمج التداعيات الأمنية للتغير المناخي في الوثائق الاستراتيجية الرئيسية والبرامج والتزامات الشركاء الدوليين.

يتضمن التقرير الثالث الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي "إطار عمل استراتيجي"، يوجه سياسات الوزارة لمعالجة التغير المناخي من خلال خمسة محاور، تشمل خططًا لتمكين الأفراد والمجتمعات من بناء المرونة المناخية، والاستعداد للاستجابة للتغير المناخي.

وشرح البيت الأبيض بالتفصيل كيف يغذي التغير المناخي الميل إلى الهجرة، وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها حكومة الولايات المتحدة رسميًا بهذه الصلة بين الأمرين.

ويشير التقرير إلى أن الطقس القاسي يمكن أن يؤدي إلى نشوب صراع وإجبار السكان على الهجرة، ما قد يؤدي إلى قيام جهات فاعلة خبيثة مثل الصين أو روسيا "بالسعي إلى كسب النفوذ من خلال تقديم الدعم المباشر للبلدان المتأثرة التي تتصارع مع الاضطرابات السياسية المتعلقة بالهجرة".

أما التوصية الأساسية للتقرير فكانت إنشاء عملية سياسية مشتركة بين الوكالات الأمنية بشأن التغير المناخي والهجرة، وتمكين وكالات العلوم المدنية الفدرالية من دعم تحليلات ونماذج وأدوات تخدم مناطق المهام الدولية لضمان الحصول على تقييمات الهجرة وتتبعها.

يمكن الاطلاع على التقرير الاستخباري كاملًا هنا.