كورونا: المحكمة العليا الأميركية ترفض خطط بايدن بإلزامية اللقاح في أماكن العمل

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة خطة لإدارة الرئيس، جو بايدن، تقضي بإلزام موظفي الشركات الكبيرة بالتطعيم أو ارتداء أقنعة الوجه، والخضوع أسبوعيا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

وقال قضاة المحكمة العليا في البلاد إن الخطة تتجاوز سلطة إدارة بايدن.

وبشكل منفصل، أقر قضاة المحكمة خطة أكثر محدودية بخصوص اللقاح للعاملين في مرافق الرعاية الصحية التي تمولها الحكومة.

وقالت الإدارة الإمريكية إن الخطط ستساعد في مكافحة الوباء.

وقال بايدن إنه يشعر بخيبة أمل بسبب قرار "منَع متطلبات منطقية مُنقذة لحياة الموظفين".

وأضاف "هذا لا يمنعني من استخدام صوتي كرئيس لدعوة أصحاب العمل إلى فعل الشيء الصحيح لحماية صحة الأمريكيين واقتصادهم".

وتابع "أدعو قادة الأعمال للانضمام على الفور إلى أولئك الذين تحركوا بالفعل... وإرساء متطلبات تطعيم لحماية أعمالهم وعملائهم ومجتمعاتهم".

ورحب الرئيس السابق، دونالد ترامب، بقرار المحكمة، وقال إن خطط إلزامية اللقاح "ستدمر الاقتصاد أكثر".

وكانت خطة إلزامية اللقاح في أماكن العمل، التي قدمتها الإدارة، ستجبر الموظفين على التطعيم ضد فيروس كورونا، أو ارتداء أقنعة الوجه والخضوع أسبوعيا للفحص على نفقتهم الخاصة.

وكانت الخطة ستُطبق على أماكن العمل التي تضم 100 موظف على الأقل، وتطال حوالي 84 مليون عامل. وصممت الخطة على أساس أن يتولى أرباب الأعمال تنفيذها.

وقال معارضون، بما في ذلك عدة ولايات جمهورية وبعض الجماعات التجارية، إن الإدارة تجاوزت سلطتها بالمتطلبات التي قُدمت في نوفمبر/ تشرين الثاني وواجهت طعونا قانونية بمجرد طرحها.

وفي قرار نال ستة أصوات مقابل رفض ثلاثة، وافق القضاة على هذه الحجة، قائلين إن قاعدة سلامة مكان العمل للشركات الكبيرة كانت أوسع بكثير من أن تكون خاضعة لسلطة إدارة الصحة والسلامة المهنية التابعة لوزارة العمل.

وكتبوا "هذا ليس ممارسة عادية للسلطة الفيدرالية. بل إنه انتهاك كبير لحياة - وصحة - عدد كبير من الموظفين".

أما القاعدة الأكثر محدودية بشأن أكثر من 10 ملايين موظف في مرافق الرعاية الصحية التي تتلقى تمويلا حكوميا، فلم تثر القلق نفسه. وجاء قرار المحكمة بواقع خمسة أصوات مقابل أربعة.

واعتبرت المحكمة أن فرض شروط على متلقي الأموال العامة يتلاءم "بدقة" مع سلطة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وتأتي الأحكام فيما كان من المقرر أن تدخل بعض أجزاء الخطط حيز التنفيذ هذا الأسبوع. واستمعت المحكمة إلى مرافعات في القضية يوم الجمعة.

وتعكس الأحكام التركيبة السياسية للمحكمة، إذ أن غالبية قضاتها الحاليين عيّنهم رؤساء جمهوريون.

وعارض قضاة المحكمة الليبراليون الثلاثة منع خطط إلزامية اللقاح، قائلين إن مثل هذا القرار "يعيق قدرة الحكومة الفيدرالية على مواجهة التهديد الذي لا مثيل له الذي يشكله كوفيد-19 لعمال أمتنا".

وانضم كبير القضاة جون روبرتس والقاضي بريت كافانو، اللذان يُنظر إليهما على أنهما معتدلان في الأغلبية المحافظة، إلى الليبراليين في السماح لقاعدة موظفي الرعاية الصحية بالبقاء.

ويأتي القرار في الوقت الذي تواجه الولايات المتحدة موجة أخرى من إصابات كوفيد-19، إذ أدى متحور أوميكرون إلى معدلات غير مسبوقة من حالات الإصابة ودخول المستشفيات.

وقدرت إدارة بايدن أن تنفيذ إلزامية اللقاح لدى أرباب العمل الكبار سينقذ حياة 6500 شخص ويمنع 250 ألفا من دخول المستشفى خلال ستة أشهر.

وتلقى بالفعل أكثر من 60٪ من الأمريكيين جرعات كاملة من اللقاحات. وبصرف النظر عن اللوائح الحكومية، بدأت بعض الشركات، بما في ذلك غوغل وسيتيبنك وآي بي إم، في تنفيذ متطلباتها الخاصة.