ايلاف من لندن: اكد الرئيس العراقي برهم صالح تمسكه بالترشح لولاية ثانية مؤكدا انه سيكون رئيسا لكل العراقيين من اجل معالجة الخلل في منظومة الحكم.

وقال الرئيس صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية في خطاب متلفز تابعته "ايلاف" ان العراق امامه مسؤولية تاريخية وان "ظروف البلد تفرض عملاً استثنائياً وأمامنا تحديات غير قابلة للتأجيل ".. مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور وان يكونَ رئيساً لكل العراقيين..رئيساً لا مرؤوساً".

عمل استثنائي

وأضاف "التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيين الخيرين في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ولم أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية".. مشيراً الى أن "ظروف البلد تفرض عملاً استثنائياً وأمامنا تحديات غير قابلة للتأجيل".

وقال "نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع الى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنهُ ولن نتراجع".

برلمان حر يمثل تطلعات العراقيين

واشار صالح الى أن "مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لِحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة المُلحة لحكم يستند الى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيّد نفسه".

وأكد على ان "الدور المنُتظر لمجلس النواب الجديد يُحتم عليه أن يكون برلماناً حراً وممثلاً حقيقياً لأراده الشعب وتطلّعاته". وألح على "ضرورة مُعالجة مكامن الخلل في منظومةِ الحُكم والانطلاق نحو عقدٍ سياسي واجتماعي جديد يُرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها".

مكافحة الفساد وتعديل الدستور

وعن مشكلة الفساد التي تعاني منها البلاد فقد اشار الرئيس صالح الى أن "آفة الفساد الخطيرة التي تعملُ على إدامة نفسها والتأثير على إرادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجبُ وقفةً حاسمة.

ووصف مكافحة الفساد بأنها "بحق معركة وطنية لن يصلُح وضع البلد دون الانتصار فيها تقومُ على ضربِ منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه".

كما شدد الرئيس صالح على "ضرورة إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة".

وكان البرلمان العراقي قد اعلن أمس الاثنين قبول ترشيح 25 شخصا بينهم 3 سيدات لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري الاثنين المقبل فيما تم رفض مرشح واحد شُمل باجراءات هيئة المساءلة لاحتثاث البعث.

منصب الرئيس رهن التحالفات

ويؤكّد مراقبون عراقيون للحراك السياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة أن اختيار رئيس للجمهورية لن يتم على أساس كفاءة المرشح أو أهليته للمنصب الأعلى في العراق وانما على قوة التحالفات السياسية التي ستدعمه وتصوت له في البرلمان.

وأشاروا إلى أنّ عملية انتخاب رئيس الجمهورية ستعيد تشكيل التحالفات السياسية للقوى الكبرى في البلاد وستغير مسار العملية السياسية في البلاد نحو منحى جديد يختلف عن سابقته التي عرفت بها منذ سقوط النظام السابق بتحالفات شيعية سنية كردية تقليدية.

وكشفوا عن أن اتفاقات قد حصلت بين أكبر تحالفين سنيين هما العزم وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعام مسعود بارزاني والفائز في الانتخابات الأخيرة التيار الصدري على التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية وهو أمر قد يدفع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والإتحاد الوطني الكردستاني إلى التصويت معاً للرئيس برهم صالح لولاية ثانية في حال عدم حصول توافقات بين جميع هذه الأطراف على مرشح واحد خلال الأيام القليلة المتبقية على التصويت الذي حدد البرلمان موعده السابع من الشهر الحالي.

يشار إلى أنه قد تعاقب على رئاسة العراق بعد الانقلاب الذي أطاح بالملكية في البلاد في 14 تموز/ يوليو عام 1958 وأعلنت الجمهورية العراقية تسعة رؤساء جمهورية هم كل من: محمد نجيب الربيعي (1958) وعبد السلام عارف (1963) وعبد الرحمان عارف (1966) وأحمد حسن البكر (1968) وصدام حسين (1979).. ثم غازي الياور (2004) وجلال طالباني (2005) وفؤاد معصوم (2014) وبرهم صالح (2018).