ايلاف من لندن : قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الخميس بعدم كون الاطلر التنسيقي للقوى الشيعية هو الكتلة البرلمانية الاكثر عددا وبما يحرمه من حق ترشيح رئيس الحكومة الجديدة ويمنحه لتيار الصدري.

فقد ردت المحكمة الاتحادية العليا وهي السلطة القضائية الاعلى في البلاد في جلسة خاصة عقدتها اليوم دعوى اعتبار الاطار الشيعي الكتلة البرلمانية الاكثر عددا والتي كان قدمها النائبان عن الاطار عالية نصيف وعطوان العطواني .

وكان الاطار التنسيقي للقوى الشيعية قد قدم الى رئيس السن للجلسة الاولى للبرلمان الجديد التي عقدها في التاسع من الشهر الماضي قائمة تتضمن توقيعات 88 نائبا على انهم اعضاء في الاطار مطالبا باعتباره الكتلة البرلمالنية الاكثر عددا لكن بعض النواب التي ظهرت أسماؤهم في القائمة أكدوا أنهم لم يوقعوا عليها وانما آخرون قاموا بذلك من دون استشارتهم او اخذ موافقتهم.

ثم ظهرت تفسيرات برلمانية لاحقة تشير الى ان طلب اي كتلة باعتبارها البرلمانية الاكبر يجب ان يقدم الى رئيس مجلس النواب المنتخب وليس الى رئيس السن باعتباره رئيسا مؤقتا مكلفا فقط بادارة الجلسة الاولى للبرلمان ولذلك فان طلب الاطار التنسيقي يعتبر غير قانوني.

ويمهد قرار المحكمة اليوم الطريق أمام اعتبار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر هو الكتلة البرلمانية الاكثر عددا لامتلاكه 73 نائبا في البرلمان وبما يمنحه حق ترشيح رئيس الحكومة الجديدة التي يطالب التيار بان تكون حكومة اغلبية فيما يرفض الاطار الشيعي ذلك داعيا لحكومة توافقية.

تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكثر عددا

يشار الى ان اعتماد الكتلة البرلمانية الاكثر عددا لاي قائمة او تحالف فائز في الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول أكتوبر الماضي يعني منحها حق ترشيح رئيس الحكومة وذلك في تفسير سابق اصدرته المحكمة لكيفية تشكيل هذه الكتلة البرلمانية.

ففي 22 ديسمبر 2019 طلب الرئيس العراقي برهم صالح من المحكمة تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وبناء على ذلك فقد قررت المحكمة "ان تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".

تأجيلان للنظر في الطعن

وفي 25 من الشهر الماضي قررت المحكمة تأجيل النظر بدعوى الاطار الشيعي حول الكتلة الاكبر وحددت موعد المرافعة في الدعويين المقدمتين من نصيف والعطواني بخصوص المطالبة باعلان ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً) وبطلان جلسة مجلس النواب التي عقدت في التاسع من كانون الثاني يناير الماضي والتي شهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

واوضحت المحكمة انه "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين فقد قررت تحديد يوم الثلاثاء الاول من شباط فبراير موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعويين لكنها عادت فأجل اصدار الحكم في القضية الى اليوم الخميس.

ثاني نكسة للاطار الشيعي

يأتي رفض الدعوة لاعتبار الاطار الشيعي الكتلة البرلمانية الاكثر عددا ليشكل ثاني نكسة للاطار خلال اسبوع واحد بعد ان كانت المحكمة قد رفضت في 25 من الشهر الماضي الطعن المقدم بدستورية جلسة البرلمان الاولى التي شهدت انتخابات رئاسة البرلمان وهو الطعن الذي قدمه الاطار ايضا.

فقد أقرت المحكمة دستورية انتخاب رئاسة البرلمان ومهدت بذلك الطريق امام انعقاد جلسات البرلمان لاختيار رئيسي الجمهورية والحكومة يوم الاثنين المقبل .

وجاء في قرار المحكمة ان الاجراءات التي اتبعت في الجلسة الاولى ورئاسة النائب الثاني للمشهداني لها بعد نقله الى المستشفى كانت دستورية.

يذكر ان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية (عدا التيار الصدري) يضم كلاً : من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.