بيروت: أفاد تقرير صادر الخميس عن تصدير كميات كبيرة من الفوسفات السوري المستخدم في إنتاج الأسمدة إلى أوروبا، لصالح شركة روسية ودمشق، فيما يعاني المزارعون في أنحاء البلاد من نقص في الأسمدة.

وذكر التقرير الصادر عن مجموعة من الصحافيين الاستقصائيين بقيادة "لايتهاوس ريبورتس" ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، أنّ إيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وبولندا في عداد دول من الاتحاد الأوروبي تتلقى الفوسفات السوري.

ولا تحظر العقوبات الدولية استيراد الفوسفات السوري، لكن الأطراف الروسية والسورية الرئيسية الضالعة في التجارة تخضع لعقوبات أميركية أو أوروبية، ما يثير تساؤلات إزاء المسؤولية المترتبة في هذا الإطار.

وتعدّ صربيا وأوكرانيا من الزبائن الرئيسيين أيضاً. وذكر التحقيق نقلاً عن وثائق جمركية وبيانات تجارية أن صربيا استوردت بما قيمته 72 مليون دولار منذ عام 2017، بينما استوردت أوكرانيا ما يساوي 30 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.

واستأنفت إيطاليا وبلغاريا التجارة أيضاً خلال العامين الماضيين. في كانون الثاني/يناير، بدأت كل من إسبانيا وبولندا استيراد الفوسفات السوري. واشترت الأولى بحوالى 900 ألف دولار والثانية 37 ألف دولار هذا العام، وفق بيانات تجارية أوردتها الأمم المتحدة.

ارتفاع أسعار الفوسفات

وبحسب التقرير، تنمو التجارة بسرعة بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفات، وهو ما أسفر عن زيادة الطلب على الفوسفات السوري المنخفض الثمن والعالي الجودة، والذي كان من بين أهم صادرات سوريا قبل اندلاع النزاع عام 2011.

وتتمّ إدارة صفقات التصدير من قبل مؤسسات مرتبطة بشركة سترويترانسغاز، التي تعد عملاق البناء الروسي وقد منحتها الحكومة السورية عقداً لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس ومصانع الأسمدة التي تديرها وامتياز استخراج الفوسفات من حقل رئيسي لمدة خمسين عاماً.

وتحصل الدولة السورية على ثلاثين في المئة من عائدات مبيعات الفوسفات، وفقاً للعقد المبرم مع الشركة الروسية التي يملكها شريك مقرّب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتنفي الشركة أنها تعمل في سوريا، لكن التحقيق أظهر أن مسؤولين كباراً فيها يشرفون على العقود.

وتتم عملية المبيع إلى أوروبا خارج الرادارات، إذ تعمل سفن الشحن على تعطيل أنظمة التتبّع الخاصة بها أثناء توجهها نحو سوريا ثم تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا لاحقاً، وفقاً للتحقيق.

ويضاف إلى ذلك أن المبيعات الأوروبية تعزّز شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء، بما في ذلك الشركة اللبنانية "مديترانيين" للبترول والشحن.