إيلاف من الرباط: قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السبت، إن "البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية،ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات".
وقرر المغرب، الجمعة، الاستدعاء الفوري لسفيره بتونس للتشاور وعدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى (تيكاد)، عقب الاستقبال الذي خصصه الرئيس التونسي قيس سعيّد ، الجمعة، لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية ، قبل أن ترد تونس، السبت، بدعوة سفيرها بالرباط "حالا للتشاور".
وشددت الوزارة المغربية في تصريح لها على أن البيان التونسي "لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه".
وأوضحت الوزارة المغربية أن "منتدى "تيكاد" ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية".
وزادت أن هذا "المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة ، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك".
وبناء عليه، تضيف الوزارة المغربية في تصريحها، فإن "قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة".
وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي( الجمهورية الصحراوية) إلى منتدى (تيكاد – 8)، قالت الوزارة المغربية إنه "تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي". وأشارت إلى أن "مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 اغسطس 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك "هي الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8"، وأن "هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 اغسطس ( اب) 2022 "، أي الكيان الانفصالي".
وفي هذا الإطار، تضيف الوزارة المغربية في تصريحها، "تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني".
وذهبت الوزارة المغربية، في معرض تصريحها، إلى أن "البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل( تيكاد )ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك. كما أن قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليو 2022 بلوساكا اكتفى بـ "تشجيع المشاركة الشاملة" مع اشتراطه "الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة"، وهي في هذه الحالة القرار 762".
وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى "احترام قرارات الأمم المتحدة" بشأن قضية الصحراء، رأت وزارة الخارجية المغربية في تصريحها أن "امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة".
وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، رأت الخارجية المغربية أن "الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى (تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة)مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي".
وختمت الوزارة المغربية تصريحها بالتشديد على أن التصرف التونسي "ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى "قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي" التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة".