بيروت: أعلن مصرف لبنان الخميس تجميد حسابات الخبير الاقتصادي حسن مقلد ونجليه، في خطوة جاءت بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليهم وعلى شركة صيرفة يملكونها لاتهامهم بتنفيذ عمليات مالية دعماً لحزب الله.

وجاء في بيان أن هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي اتخذت "قراراً بتجميد حسابات" مقلد ونجليه وشركاتهم، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".

وأدرجت واشنطن الثلاثاء مقلّد، وهو خبير اقتصادي يطل على وسائل الإعلام المحلية، مع ولديه على قائمتها للعقوبات. وقالت إنه عمل "بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني". كما عمل "مستشاراً مالياً لحزب الله وتولى إبرام صفقات مالية نيابة عنه في المنطقة".

وأنشأ مقلّد مع ولديه، وفق الخزانة الأميركية، مؤسسة مالية CTEX نيابة عن حزب الله، نالت منتصف العام 2021 ترخيصاً من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل البلاد وخارجها. وفي غضون عام، حازت الشركة على حصة هامة من سوق الصيرفة في لبنان.

وأوردت الخزانة الأميركية أن الشركة كانت تجمع ملايين الدولارات لصالح المصرف المركزي.

وقال مقلد في بيان الخميس، وفق الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، أن "أي كلام عن أن شركة CTEX هي واجهة مالية لأي جهة سياسية أو لأشخاص حزبيين ليس سوى كلام من نسج الخيال"، مشدداً على أن "آلية عمل الشركة مع مصرف لبنان تخضع لشروط وإجراءات المصرف إسوةً بما هو معتمد مع سائر الشركات المماثلة".

وأضاف أن ما ورد عن دور استشاري له وتنفيذ صفقات تجارية نيابة عن حزب الله "ليس سوى روايات من نسج الخيال تفتقر إلى الجدية والدقة".

وبالإضافة الى شركة الصيرفة، طالت العقوبات الشركة اللبنانية للإعلام والدراسات، وهي مؤسسة بحثية يملكها مقلّد.

وفي أيار/مايو 2016، بدأت المصارف اللبنانية بناء على تعميم من مصرف لبنان تطبيق قانون أميركي أقره الكونغرس يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله أو تقوم بتبييض أموال لصالحه.

وأقفلت المصارف في حينه حسابات كثيرة لمؤسسات تابعة لحزب الله، ما أدى إلى حالة من التوتر بين المصارف وحزب الله الذي اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ"الانصياع" لطلبات واشنطن.

وأكد حزب الله، الذي يمتلك ترسانة عسكرية وهيكلية اجتماعية تتضمن جمعيات رعائية ومؤسسات استشفائية وتعليمية، مراراً أنه غير متضرر من الاجراءات الأميركية والمصرفية اللبنانية.

ومنذ الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019، ازدهرت أعمال شركات الصيرفة مع فقدان الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها وتعدّد أسعار الصرف المعتمدة، بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.