إيلاف من لندن : فيما صوت البرلمان العراقي فجر الاثنين بعد خلافات وجدل لخمسة ايام فقد عبر الزعيم الكردي مسعود بارزاني عن غضبه لمعارضة كتل برلمانية شيعية لحقوق قال انها للاكراد محذرا "إما كردستان أو الفناء".
وقال بارزاني في بيان شديد اللهجة تابعته "ايلاف" ليل الاحد "مؤسف جداً ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني".
وأضاف أن الجميع يدرك "أن هناك حوارات أدت الى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات" في اشارة الى التحالف الشيعي السني الكردي الذي شكل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
وأشار بارزاني الى أن "الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كردستان قد توصلتا الى إتفاق جيد وايجابي لحل المعضلات من أجل توطيد دعائم الإستقرار في البلد وخدمة الناس إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية وللأسف من جحود وإنكار وبطريقة غير مسؤولة هدف الى تقويض كيان إقليم كردستان" مستدركاً بالقول "إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت".

لن نسمح بتقويض كيان كردستان
وأضاف أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم ، إنهم لا يحترمون الدستور ".
وقال "الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية".. مشدداً على أن إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردستاني ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني ولذلك نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز و تقويض كيان إقليم كردستان فبالنسبة لنا فإن إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء ".

حكومة الإقليم: لن نساوم على حقوقنا
ومن جهته شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على أن حكومته لن تساوم على حقوقها الدستورية.
وقال السؤول الكردي في رسالة بعد اتمام التصويت على المادة 14 المتعلقة بإقليم كردستان في قانون الموازنة العامة "إن الموقف الشجاع للوطنيين في طرف وخيانة بائعي الوطن في طرف آخر سيسجّلان في التاريخ". وأضاف "ليتأكد الجميع أن إقليم كردستان سيصبح أقوى ولن نتساوم على الحقوق الدستورية".
وصوت البرلمان على المادة 14 من قانون الموازنة مساء الاحد عقب مشادات حادّة بين أعضاء الكتل السياسية داخل البرلمان بسبب الاختلاف على الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة المذكورة والمتعلقة بالرواتب المدخرة لموظفي الاقليم من قبل حكومته وضرورة إعادتها اليهم لكن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد أدى الى حذفها .. كما تتعلق بنود أخرى بتعامل المحافظات مع الحكومة الاتحادية واستخراج النفط من محافظتي كركوك ونينوى.

رسوم مع العالم الرقمي
ومن جهته قال مركز الإعلام الرقمي العراقي أن قانون الموازنة العامة الاتحادية يتناول موضوعات جديدة وعديدة تتعلق بالعالم الرقمي وفضاءاته للمرة الأولى في تاريخ الموازنات العامة.
وأشار المركز في بيان تابعته "إيلاف" الى أن التطرق لهذه الموضوعات ومعالجتها بهذه الطريقة يُعد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير العمل الرقمي في الدولة لما أشارت لها نصوص القانون وألزمت به الجهات المختصة.
وبين المتحدث الرسمي باسم مركز الإعلام الرقمي حسين المولى ان الموازنة تضمنت نصوص قانونية جديدة تواكب متطلبات المرحلة، ومقتضيات العصر الرقمي، منها تسجيل التطبيقات الذكية لدى هيئة الإعلام والاتصالات والجهات القطاعية من خلال إصدار لائحة بهذا الخصوص.
وأشار المولى الى أن القانون قد أشار أيضًا لفرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، اذ تفرض الموازنة رسوماً عن نشر وترويج الاعلانات التجارية كافة التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما أكده ودعا له مركز الإعلام الرقمي في بيانات عديدة منذ سنوات. ونوه الى أن القانون ألزم الهيئة العامة للضرائب من قبل وزارة المالية بفرض ضريبة الدخل على شركات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي الأجنبية والمحلية، وهذا النص يعد تماشيًا مع ما سارت عليه العديد من الدول المتطورة في تنظيم القطاع الرقمي.
وفي سياق حماية المستخدم العراقي من الاحتيال أوضح المركز أن قانون الموازنة الزم هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاقد مع شركة مختصة لبدء مشروع يوفر منصة تسجيل كاملة للاجهزة المحمولة لتكون مهمتها ضمان عدم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق استيراد الاجهزة المحمولة بصورة غير قانونية وضمان عدم استيراد الأجهزة المقلدة والمسروقة والمستنسخة والاحتيالية لحماية المستهلك.

موازنة لثلاث سنوات بضرائب
ويوشك البرلمان العراقي بعد أربع جلسات متوالية بدأت الخميس الماضي واستمرت حتى فجر اليوم الاثنين على الموافقة على موازنة ثلاثية للبلاد تبدأ في الاول من عام 2023 وتنتهي بنهاية عام 2025.
وهذه الموازنة تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد حيث زادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (حوالى 152 مليار دولار) وبعجز مالي يبلغ 63 تريليون دينار عراقي (حوالى 35 مليار دولار).
وحدد مشروع الموازنة سعر برميل النفط فيها بـ70 دولاراً على أساس تصدير 3 ملايين ونصف المليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان.
وتفرض الموازنة الجديدة هذه ضرائب عدة على السفر وخدمة تعبئة الهاتف وعلى أسعار الوقود حيث تعاني من عجز يبلغ 35 مليار دولار.