بغداد: تواصل بغداد العمل مع الجانب الأميركي بشأن دفع مستحقات إيران مقابل واردات العراق من الغاز، والبالغة 9 مليارات و250 مليون يورو، كما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الثلاثاء.

وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقّات استيراد الغاز من إيران مباشرةً، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية.

غير أنّ هذه الآلية معقّدة وغالباً ما تنتج عنها تأخيرات. وغالباً ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحضّ بغداد على دفع مستحقّاتها.

وفي 11 تموز/يوليو، أعلن رئيس الوزراء العراقي أن بلاده سوف تبدأ بمقايضة الغاز الإيراني بالنفط، في محاولة للالتفاف على تلك الآلية المعقّدة.

الأموال إلى سلطنة عمان
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء إنه "بنفس الوقت العمل مستمر مع الجانب الأميركي بشأن المستحقات الموجودة، التي انخفضت إلى 9 مليارات و250 مليون" يورو، مضيفاً أن العراق قد سدد "بحدود مليار و842 مليون يورو في فترة الأشهر السبعة من عمر الحكومة وفق الآلية المتفق عليها".

وتابع السوداني أن وفداً غادر العراق إلى سلطنة عمان من البنك المركزي العراقي والبنك العراقي للتجارة بهدف "الاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى سلطنة عمان بالاتفاق مع الخزانة الأميركية".

في 24 تموز/يوليو، أشار متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى قضية تحويل جزء من المستحقات الإيرانية إلى سلطنة عمان. وقال ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي "نعتقد أن من المهم إخراج تلك الأموال من العراق، لأنها ورقة ضغط تستخدمها إيران ضدّ جارها".

وأكّد المتحدّث أن تلك المستحقات خاضعة في سلطنة عمان "للقيود نفسها" التي تخضع لها في العراق، ما يعني أن تلك المبالغ ينبغي أن تستخدم في عمليات شراء "تحظى بموافقة مسبقة من الخزانة الأميركية" ولغرض تمويل نشاطات محدّدة.

ويعدّ ملفّ الكهرباء حساساً في العراق، فسكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعانون بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات. ويزيد الأمر سوءاً ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.

"الإطاحة بأبرز شبكات تهريب"
في الأثناء، تطرّق رئيس الوزراء مساء الثلاثاء أيضاً إلى مسألة عمل الحكومة في ضبط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بعدما تراجع في الأيام الأخيرة. وفي حين أن سعر الصرف الرسمي هو 1310 دنانير مقابل الدولار الواحد، إلّا أنه في السوق الموازي، يباع الدولار الواحد مقابل أكثر من 1510 دنانير.

وتحدّث السوداني عن القبض على شبكة "مضاربين" بالعملة يجمعون الدولارات ويرسلونها إلى إقليم كردستان في شمال العراق، ثم يتمّ تهريبها إلى الخارج، بدون أن يحدد الوجهة.

وفي وقت لاحق، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان متلفز عن "الإطاحة بأبرز شبكات تهريب" العملة والتي "ضمّت مجموعة متهمين قاموا بنشاطات مالية ومصرفية مشبوهة وقد اعترفوا باتخاذ شركات وهمية مارست أعمالا تجارية كغطاء لعمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد".

وألقت قوات الأمن القبض على 11 متهماً في العراق وكشفت مواقع خزنت فيها الأموال حيث عثرت على 14 مليون دولار، وفق البيان. كما تمّ توقيف 12 شخصاً في ثلاث محافظات أخرى في البلاد بتهم مماثلة، بحسب البيان نفسه.