فيسبوك وماسنجر تشفران الرسائل بين المستخدمين تلقائياً

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وماسنجر أن كافة نصوص الدردشة على التطبيقين ستُشفر تلقائياً.

ولا يمكن الإطلاع على الرسائل والمكالمات المحمية بنظام التشفير الشامل إلا من جانب المرسل والمتلقي.

وكان من الممكن اختيار وضع الرسائل المشفرة منذ سنوات، لكنه أصبح الآن الوضع الافتراضي.

ويزعم منتقدون، ومن بينهم الحكومة والشرطة البريطانيتين، أن الخطوة الرامية إلى جعل التشفير الوضع الافتراضي ستُصعّب عملية اقتفاء أثر الاستغلال الجنسي للأطفال على تطبيق المراسلة ماسنجر.

وأعرب جيمس باباج، مدير عام المخاطر في الوكالة الوطنية للجريمة، عن انتقاده الشديد للخطوة.

وقال: "إنه لأمر مخيب جداً للآمال أن تختار ميتا تطبيق التشفير الشامل على تطبيق المراسلة على فيسبوك (ماسنجر)".

وأضاف: "اليوم أصبح دورنا في حماية الأطفال من الانتهاكات الجنسية والاستغلال أكثر صعوبة".

ساحة حرب سياسية

وقالت لوريدانا كريسان، مديرة ماسنجر، في منشور تعلن فيه عن التغيير إن التحول إلى التشفير يعني أن لا أحد، بما في ذلك ميتا، يمكنه رؤية ما أُرسل أو قيل "ما لم تختر إبلاغنا عن رسالة ما".

وكتبت في المنشور أن الشركة عملت مع خبراء من خارجها وأكاديميين ومحامين وحكومات لتحديد المخاطر "من أجل ضمان أن تسير الخصوصية مع الأمان جنباً إلى جنب".

ومن المتوقع أيضاً أن يتم تشفير الرسائل على منصة إنستغرام، المملوكة أيضاً لشركة "ميتا"، بالوضع الافتراضي في وقت ما من العام الجديد.

وتقول "ميتا" إن الأشخاص سيعرفون متى سيتم تحديث نظام الدردشة لديهم ويصبح مشفراً، لأنه سيطلب منهم إعداد طريقة استرداد لكي يكونوا قادرين على استعادة رسائلهم في حالة فقدانهم لأجهزتهم أو تغييرها أو إضافة جهاز جديد.

يُذكر أن تطبيقات من قبيل "آي مسج" و"سيغنال" و"واتساب" جميعها تحمي خصوصية الرسائل بتقنية التشفير الشامل، لكن هذه التقنية أصبحت ساحة حرب سياسية.

وتذهب هذه التطبيقات وأنصارها إلى القول إن هذه التقنية تحمي الخصوصية والأمن، بما في ذلك أمن الأطفال.

لكن سلطات إنفاذ القانون وبعض المؤسسات الخيرية التي تُعنى بالأطفال ووزارة الداخلية في بريطانيا عارضت توسيع التشفير الشامل.

وقد تتيح الصلاحيات الجديدة الكامنة في قانون السلامة على الانترنت والذي أقر مؤخراً، لهيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" إجبار شركات التكنولوجيا على إجراء مسح من أجل البحث عن مواد مسيئة للأطفال داخل الرسائل المشفرة. وقال تطبيقا "سيغنال" و"واتساب" إنهما سيرفضان الامتثال لمثل هذه الطلبات.

لكن وعلى الرغم من هذه الصلاحيات، إلا أن هناك ضغطاً متواصلاً على "ميتا" لوقف عملية توسيع التشفير الشامل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، زعمت وزير الداخلية البريطانية آنذاك، سويلا بريفرمان، أن مسنجر الفيسبوك والرسائل المباشرة على إنستغرام كانتا المنصتين المفضلتين للأشخاص البالغين الذين ينجذبون جنسياً للأطفال على الانترنت، قائلة لبي بي سي: "نقوم في هذه البلاد باعتقال حوالي 800 شخص من مرتكبي هذه الجرائم كل شهر، ونحمي حوالي 1200 طفل في الشهر من هذه الجريمة الشريرة".

لكن ميتا ذهبت إلى القول إنها أمضت سنوات في تطوير إجراءات أمان قوية للوقاية من الاستغلال الجنسي واكتشافه ومحاربته مع الحفاظ على الأمن على الانترنت.

وكتبت الشركة قائلة: "عندما يكون التشفير الشامل هو الوضع الافتراضي، فإننا سنستخدم أيضاً تشكيلة متنوعة من الأدوات، من بينها الذكاء الاصطناعي، الخاضع للقانون الساري، من أجل الكشف الاستباقي للحسابات المتورطة في أنماط سلوكية ضارة بدلاً من القيام بإجراء مسح للرسائل الخاصة".

ورحب البروفيسور مارتن ألبريشت، رئيس قسم علم التشفير في جامعة "كنغز كوليج" بلندن، بإضافة ما وصفه بخاصية أمان معيارية.

وقال إنها "لا توفر الأمان للاتصالات الحكومية واتصالات مؤسسات الأعمال فحسب، وإنما أيضاً للمحادثات الخاصة بين الآباء والأمهات وأطفالهم أو بين الآباء والأمهات حول أطفالهم أو بين جماعات من الأصدقاء من جميع الأعمار".

لكن سوزي هارغريفز، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "إنترنت ووتش فاونديشن" التي تعنى بمراقبة الإنترنت لتحديد وإزالة المواد الخاصة بالاستغلال الجنسي للأطفال من على الانترنت، قالت إنها تشعر بالغضب أن ميتا اختارت "منح الأولوية لخصوصية من ينجذبون جنسياً للأطفال على حساب سلامة أطفالنا".

واتهمت المنصة،التي أشارت إلى أنها تملك سجلاً قوياً في اكتشاف كميات كبيرة من المواد المسيئة للأطفال قبل أن ينتهي بها الأمر إلى الظهورعلى خدماتها، بأنها قامت "عملياً بمد سجادة الترحيب لمن ينجذبون جنسياً للأطفال".

وقالت هاغريفز إن الأمر يرجع الآن إلى "أوفكوم" كي "تكشر عن أنيابها".