قالت وزارة الخارجية الهندية إن محكمة في قطر خففت أحكام الإعدام الصادرة بحق ثمانية ضباط سابقين في البحرية الهندية.

وقال بيان للوزارة إن "الأحكام خُففت" لكنه لم يتم تحديد العقوبة الجديدة التي سيواجهونها. ولم تكشف قطر ولا الهند عن التهم الموجهة إلى الضباط السابقين.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز ووكالة رويترز، نقلاً عن مصادر لم تسمياها، أن الرجال اتهموا بـ"التجسس لصالح إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس: "بسبب الطبيعة السرية والحساسة لهذه القضية، لن يكون من المناسب الإدلاء بأي تعليق في هذه المرحلة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت الهند إنها "شعرت بصدمة عميقة" بعد الحكم على الرجال بالإعدام، وفي وقت لاحق تقدمت باستئناف ضد حكم المحكمة.

وتصدر اعتقال الرجال العام الماضي عناوين الصحف في الهند، لكن لم يكن هناك سوى القليل من المعلومات المؤكدة حول التهم الموجهة إليهم، ولم يتم الإعلان عن حُكم المحكمة.

وقالت الحكومة الهندية إن الرجال الثمانية كانوا موظفين في شركة خاصة تدعى "الظاهرة"، لكن ترددت أنباء على نطاق واسع عن أنهم موظفون سابقون في البحرية الهندية. وفي العام الماضي، وصفهم وزير الخارجية إس جايشانكار في البرلمان بأنهم "جنود سابقون" في البلاد. كما أكدت عائلات بعض الرجال هوياتهم وخلفيتهم في البحرية لوسائل الإعلام المحلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى سفير الهند في قطر بالمتهمين، في السجن.

وقالت الهند إن سفيرها ومسؤولين آخرين كانوا حاضرين في محكمة الاستئناف القطرية مع أفراد عائلات الرجال أثناء الجلسة.

وأضاف بيان الوزارة: "نحن في انتظار الحكم التفصيلي، ونحن على اتصال وثيق مع الفريق القانوني وكذلك أفراد الأسرة لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".