إيلاف من الرباط:قرر المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975،العمل على إشراك كل مكونات التجمع الدولي وشركائه من جمعيات الضحايا ومؤسسات وهيئات وفعاليات من داخل وخارج المغرب، في مواكبة الخطوات المرتبطة بتفعيل البرنامج المقترح لتخليد الذكرى الخمسين لمأساة الطرد، وذلك على المستوى الوطني والجهوي والدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، الاثنين، بحضور كافة أعضائه، خصصه، حسب بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، للتداول وتنزيل القرارات والتوصيات المتخذة خلال الجمع العام الأخير الذي احتضنه مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ، في أول مارس الجاري.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عددا من النقط، منها تبادل الأفكار وتقييم حصيلة عمل التجمع الدولي والوضعية القانونية والتنظيمية والمالية للتجمع الدولي على ضوء مخرجات الجمع العام الأخير، وفي مقدمتها تخليد الذكرى الخمسين لمأساة طرد المغاربة من الجزائر، والتي من المقرر تخليدها طيلة السنة المقبلة.

في غضون ذلك، عبر أعضاء المكتب التنفيذي عن استعدادهم التام، لبذل كافة الجهود من أجل إنجاح هذه التظاهرة، وأهابوا بكافة الفعاليات، وعلى مختلف المستويات، "المساهمة وتقديم كافة أشكال الدعم لهذه المبادرة الحقوقية والإنسانية"، التي تندرج في إطار البرامج المعتمدة من طرف التجمع الدولي، "من أجل حفظ واستعادة ذاكرة ضحايا عمليات الطرد الذي طال المغاربة من الجزائر ، والدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الوطنية والدولية"، و"دفع السلطات الجزائرية إلى الاعتراف الرسمي بالفظائع التي ارتكبتها سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بطريقة شرعية وعلى امتداد عقود، وضمنها من كانت له إسهامات كبيرة في حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي".

كما تناول الاجتماع الخطوط العريضة لإعداد استراتيجية إعلامية وتواصلية، باعتبارهما "مجالا مهما في التحسيس والتعريف بمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975"، وكذا الاستفادة من جميع الإمكانيات التقنية التي توفرها شبكة التواصل الاجتماعي، فضلا على مواصلة الانفتاح على الجامعة لتشجيع القيام بدراسات وبحوث حول هذه المأساة وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات والجمعيات ذات الاهتمام المشترك مع التجمع.

ويهدف التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير 2021، باعتباره منظمة دولية غير حكومية، إلى "استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي ما زالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب".

ويسترشد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.